aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

القانون الجنائي المغربي

تعريف القانون الجنائي المغربي:

يقصد بالقانون الجنائي بمفهومه العام "مجموعة القواعد والنصوص التي تنظم مبادئ التجريم ، وتحدد الأفعال المكونة للجرائم والعقوبات المقررة لها، كما تنظم إجراءات البحث والتحقيق في الجرائم، ومسطرة المحاكمة ، وتنفيذ العقوبة المحكوم بها"1

والقانون الجنائي بهذا المفهوم الواسع يشمل عدة أقسام.

أقسام القانون الجنائي:

أ: القسم العام: وتتناول قواعده المبادئ العامة المتعلقة بالتجريم، والمسؤولية الجنائي، والعقوبة، والتدابير الوقائية.

ب: القسم الخاص: ويشمل النصوص التي تعدد الجرائم المختلفة مع بيان الشروط الخاصة بكل جريمة، مع تحديد العقوبة التي يقررها المشرع جزاء لها.

ج: قانون المسطرة الجنائية: وهي القواعد التي تنظم إجراءات البحث والتحقيق والمحاكمة وتنفيذ العقوبة، وهو عبارة عن إجراءات شكلية ومسطرية2.

العلوم المتصلة بالقانون الجنائي:

توجد علوم كثيرة تعد من العلوم المساعدة للقانون الجنائي نذكر منها:

أ-علم الإجرام: الذي يبحث في أسباب الجريمة كظاهرة اجتماعية وإنسانية، وهو ينتظم فروعا ثلاثة هي:

–   علم طبائع المجرم، ويتناول بالدراسة أسباب الجريمة الكامنة في شخص الجاني من الناحية الجسمانية والخلقية.

–       علم النفس الجنائي: وهو يبحث في الأسباب النفسية للجريمة كالانحرافات الغريزية. والعقد النفسية.

–       وعلم الإجرام الاجتماعي: وهو يبحث في الأسباب البيئية التي دفعت الجاني إلى الجريمة.

ب-علم العقاب: هو العلم الذي يعنى بدراسة وسائل العقاب من ناحية اختيار أفضلها، بحي تكون العقوبة محققة لأغراضها3.

طبيعة القانون الجنائي:

انقسم افقه في تصنيف القانون الجنائي من حيث اعتباره من فروع القانون العام أم من فروع القانون الخاص.

–   فاعتبره فريق من فروع القانون العام، على اعتبار وجود الدولة دائما طرفا في العلاقة المتولدة عن خرق قواعد هذا القانون لأن الجريمة تشكل اعتداء على المجتمع بأسره، ولذلك نجد النيابة العامة طرفا رئيسيا في كل الدعاوي العمومية.

–   ويرى الفريق الآخر أنه من فروع القانون الخاص، على اعتبار أن أغلب الجرائم ثمثل عدوانا علة المصالح الشخصية للأفراد، كما في القتل والرقة وخيانة الأمانة، زيادة على كون قواعد القانون الجنائي تطبق من طرف القضاء العادي وليس الإداري، كما أن هذا القانون كمادة حقوقية تدرس من طرف أساتذة القانون الخاص.

–   ويرى الفريق الثالث أن القانون الجنائي قانون "مستقل" من حيث التصنيف، فهو لا ينتمي إلى القانون العام ولا إلى القانون الحاص.

–   ورجح البعض الآخر، انتماء هذا القانون  إلى فروع القانون العام، لأنه من جهة يحتوي على طائفة من النصوص القانونية التي تقوم على حماية المصالح العليا للمجتمع، كحماية كيان الدولة بتجريم المؤامرة، والاعتداء، والتجسس عليها.

أما النصوص التي تحمي حقوق الأفراد فإن الدولة وهي تنوب عن المجتمع تعتبر دائما طرفا في العلاقة التي تربط المجني بالمجني عليه ممثلة في النيابة العامة بصفتها طرفا رئيسيا في كل الدعاوى العمومية4.