كشفت احتجاجات ساكنة الحسيمة و غيرها من المناطق المغربية بما لا يدع مجالا للشك، إخفاقات الحكومة التي يترأسها حزب العدالة و التنمية في الاستجابة للمطالب الاقتصادية و الاجتماعية العادلة.
و عدم اكتراثها بالاحتجاجات التي بحت بها حناجر المواطنات و المواطنين. و بدل ان تنصت لنبض الشارع فضلت الانزواء في الغرف المكيفة و التركيز على تقاسم الغنائم الوزارية .
فاتضح للرأي العام الوطني مسؤوليتها المباشرة في عدم تنفيد المشاريع و الأوراش الاستراتيجية الكبرى. و هو ما يدعو الى تعرية تملصها من القيام بواجباتها فيما يتعلق بالسياسات العمومية و القطاعية و التنموية ،و يستوجب الدفع في إعمال المحكمة الجنائية لمحاكمة أي متورط أو متملص أو متهاون في القيام بواجباته مركزيا أو جهويا أو محليا ، كشرط ضروري لتخليق الحياة العامة و محاربة كل مظاهر الريع و الامتيازات و الفساد .
منطلقنا في ذلك أن مصلحة الوطن العليا التي نضعها في كل اعتبار ،تقتضي اليوم و بشكل استعجالي ربط المحاسبة بالمسؤولية و عدم الإفلات من العقاب. كما تتطلب تفعيل أدوار مؤسسات الحكامة بما يمكن من تقوية الرقابة على إنفاق المال العام ، و على التقصير في أداء الواجب و على جرائم الرشوة و المحسوبية و الاختلاسات والإثراء غير المشروع و إبرام الصفقات و التملص الضريبي. فالحكامة الجيدة في ظل توفير أجواء الشفافية و إعمال عنصري الوظيفية و النجاعة ليست لغوا أو مزايدة، بل أضحت حاجة ماسة لتدبير و استثمار عقلانيين للموارد البشرية و المالية ، وفق مقاربة تشاركية واضحة المعالم قائمة على أسلوب الاقتراح و التخطيط. مرسخة لثقافة المراقبة و التتبع و التقييم و المحاسبة ، و مبنية على نشر و تعميم الافتحاصات و الربط بين تطابق النتائج و الأهداف.
إن قناعتنا بنهج الحكامة الجيدة نابعة من كونها الضمانة الأساسية لتحقيق التنمية في أبعادها الشاملة القائمة على حقوق الانسان و المواطنة بشكل متدرج و تراكمي، و من كونها صمام الأمان لتلبية الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية التي تترجمها مجمل السياسات العمومية و البرامج القطاعية برؤية مندمجة و منسجمة .
إن قناعتنا بنهج الحكامة الجيدة نابعة من كونها الضمانة الأساسية لتحقيق التنمية في أبعادها الشاملة القائمة على حقوق الانسان و المواطنة بشكل متدرج و تراكمي، و من كونها صمام الأمان لتلبية الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية التي تترجمها مجمل السياسات العمومية و البرامج القطاعية برؤية مندمجة و منسجمة .
ذلك هو رهان حزب الأصالةو المعاصرة و موقفه الثابت الذي أكد عليه منذ تأسيسه ،وعيا منه أن الزمن المغربي لم يعد يقبل أي هدر أو تسويف أو مماطلة أو كذب على الذقون . فتحديات العولمة و التحديات الحاصلة في البنيات السوسيو اقتصادية و الديموغرافية و القيمية المتسمة باتساع دوائر الاعتصامات و الاحتجاجات تستلزم اتخاذ إجراءات و تدابير عملية تصون الكرامة الانسانية لكل الفئات الاجتماعية المغربية في مناخ يسوده التشارك و التضامن ، بعيدا عن الهواجس الأمنية و السياسات العشوائية و ثقافة عفا الله عما سلف و ربط الفشل بالعفاريت و التماسيح....
كما ان تحديات معالجة الاختلالات الاجتماعية و المجالية باتت تحتم التوجه نحو خلق دينامية مجتمعية محتضنة لمشروع تنموي جديد أساسه تثبيت أسس الحكامة المؤسساتية و التدبيرية و تخليق المرفق العام كإجراء ضروري لتحصين الاختيار الديمقراطي الضامن لإحقاق العدالة الاجتماعية و لديمومة الاستقرار الاجتماعي.
إن حزب الأصالة و المعاصرة يدرك و يؤكد أن التطبيع مع الفساد يعد ضربة موجعة في الصميم للديمقراطية ،الأمر الذي يستدعي تفعيل سلطة القضاء ، فالمواطنة الحقة تتمثل في تحمل المسؤولية تجاه المرفق العام. فالمواطنة الحقة تتمثل في تحمل الأمانة و الالتزام باحترام القانون، وفي ترابط الحقوق و الواجبات.
إن حزب الأصالة و المعاصرة يدرك و يؤكد أن التطبيع مع الفساد يعد ضربة موجعة في الصميم للديمقراطية ،الأمر الذي يستدعي تفعيل سلطة القضاء ، فالمواطنة الحقة تتمثل في تحمل المسؤولية تجاه المرفق العام. فالمواطنة الحقة تتمثل في تحمل الأمانة و الالتزام باحترام القانون، وفي ترابط الحقوق و الواجبات.
*عضو المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة
