تحديث الإدارة القضائية وجودة خدمات العدالة
سأتناول في هذه المداخلة مفاهيم تتعلق بالتحديث وبالإدارة القضائية وجودة خدمات العدالة، وأعطي لمحة عن المجهودات التي قامت بها وزارة العدل في ميدان تحديث الإدارة القضائية.
أولا – التحديث !
كلمة أصبحت شائعة الاستعمال لدى مختلف المسيرين، بعدما بدأ يتبين لهم ضعف وسائلهم، لا من حيث طرق الإدارة والتنظيم، ولا من حيث الموارد و التجهيزات ، فانتبهوا إلى أن تحديث مؤسساتهم هو الكفيل بجعل عملها أكثر مردودية وأحسن جودة.
وإن الاستعمال المكثف لعبارة التحديث سواء في الخطاب السياسي، أوفي قطاع الأعمال والمقاولات، وأخيرا في ميدان الإدارة العمومية وتحديث الدولة، لا يعني أن مفهوم التحديث الإداري واحد لدى الجميع، فقد يفهم من التحديث القطيعة مع الماضي (بيروقراطية، مركزة القرار ) أو أنه تحسين أداء المؤسسة، أو الأخذ بما هو معاصر، أو الاستفادة من مستجدات التقدم والتطورات الأخيرة في ميدان التسيير والتدبير وتكنولوجيا الإعلام والاتصال.
وحتى في حالة إعطاء التحديث مفهوما متقاربا، واعتباره – عموما – مرحلة تحول، فإن الأولويات والإجراءات المتخذة من أجل التحديث، تختلف بحسب الدول والقطاعات وكذا الإمكانيات المتاحة بيد أصحاب القرار.
ولذلك قلما يتم الاعتناء بمفهوم التحديث في حد ذاته، ويتم بالمقابل التركيز على مقاربة براغماتيمية لموضوع التحديث، تتمثل في البحث عن :
– الدوافع الخارجية التي تلجئنا إلى التحديث.
– المجالات التي يتعين تحديثها،
– الإجراءات الواجب اتخاذها لضمان مردودية وجودة أكثر.
فمن حيث الدوافع الخارجية ، تعتبر مبادرات التحديث، وسيلة اندماج إيجابي في تيار التكيف مع صيرورة العولمة والمنافسة الحادة، ومن تم فإن عوامل خارجية كثيرة تدفع بنا إلى الانخراط في هذا الاتجاه: مثل الاستجابة للمتطلبات المستجدة للمواطنين في الحصول على منتوجات وخدمات ذات جودة عالية،وتشجيع التواصل بين منتج الخدمة أو السلعة والمستفيد منا، وكذا الرغبة في التنمية الاقتصادية.
أما على صعيد المجالات التي يتعين تحديثها، فتختلف الأوليات والاختيارات، فقد كان القطاع الخاص الصناعي من أولويات التحديث في عدة بلدان، ومن هذا القطاع انتقلت مناهج وطرق التحديث إلى قطاع الخدمات، لتحل أخيرا في قطاع الخدمات العامة.
أما على صعيد الإجراءات المتخذة، فهي متنوعة ومتطورة، غايتها توفير الجودة، مثل محاولات تجديد الهياكل، واتخاذ أحدث أساليب التدبير والتسيير والتقييم، وابتداع مناهج التكوين والتأهيل، واستخدام أحدث تكنولوجيا المعلومات والاتصال.
إن هذه المقاربة العملية جعلت التحديث يتخذ في كل مرحلة مظهرا من المظاهر، ويتأثر بالأولويات المحددة في الاستراتيجية المتبعة في التحديث، بحيث أضحت عملية التحديث تشكل سيرورة أو سياقا Procéssus وسلسلة من المراحل تنتقل فيها المؤسسات من مؤسسات سائرة في طريق التحديث إلى مؤسسات على أعلى مستوى من التحديث، وتعكس كل مرحلة صورة المؤسسة كما تكرس في الشعارات و الخطابات المتعلقة بتلك المرحلة مثل: الشفافية، التبسيط، التفاعل . ومن تم تعتبر عملية التحديث عملية طويلة المدى لا من حيث ظهور النتائج ولا من حيث امتدادها في الزمن.
وإذا كان التحديث – ومنذ مدة – قد طرق باب الخدمات العامة والإدارات العمومية، فإنه لم يكن ليستثني في النهاية باب العدالة. إذ لا يتصور أن تنفلت المؤسسة القضائية من الاتجاه العام للتحديث وتوفير جودة الخدمات، كمطلب عام يغزو القطاع الخاص و القطاع العام على السواء. بحيث إن الدعوة قائمة على أكثر من صعيد من أجل تحديث الإدارة القضائية، وذلك استجابة للمهام الجديدة للعدالة المعاصرة، وتلبية لتطلعات المواطنين إلى عدالة حديثة متكيفة مع الواقع الاجتماعي والاقتصادي للمجتمع المعاصر.
ثانيا – الإدارة القضائية:
لكن ما هي الإدارة القضائية؟ وهل يمكن الحديث حقا عن إدارة العدالة ؟ والتعامل معها وفق طرق الإدارة العمومية؟ وما هي أوجه تحديث الإدارة القضائية ؟
فيما يتعلق بالإدارة القضائية:
فإن ميدان العدالة يتميز بخصوصيته وبتعدد المتدخلين فيه، إذ يشتمل جهاز العدالة على قسمين يضم كل منهما فرعين:
أ – قسم أول يتعلق بالإطار ويشمل:
– مكونات العدالة الأساسية (المحاكم، القضاة، المحامون، باقي المهن القضائية ).
– النظام القانوني للعدالة (التنظيم القضائي، مبدأ فصل السلط، نظام رجال القضاء، نظام ممارسة المهن القضائية).
ب – قسم ثاني يتعلق بالنشاط القضائي:
– ممارسة السلطة القضائية ( مساطر قضائية، أحكام قضائية )
– حدود هذه الممارسة (حقوق دستورية للمتقاضين، ميثاق شرف القضاة والعاملين في الحقل القضائي).
ولذلك فإنه عندما يجري الحديث عن تعريف الإدارة القضائية، فإنها تعرف من خلال المهن المرتبطة بقطاع العدالة ، التي تساهم يوميا في إدارة العدالة: القاضي المحامي، الخبير، المترجم، كاتب الضبط، العون القضائي، الموثق، العدل، سنديك، إضافة للمستشارين القانونيين. أما وزارة العدل فإنها منظمة إداريا وفق هيكل محدد على مستوى الإدارة المركزية وفروع إدارية، وتقوم بمهام إدارية محضة مرتبطة بالوظيفة القضائية، وتعمل على تمكين الجهاز القضائي من الوسائل المادية والبشرية لعمله.
إن جزءا مهما من الإدارة القضائية موكول للقضاة على صعيد المحاكم، لكن باقي الفاعلين لهم دور لا يمكن إغفاله، إلى درجة أن القاضي أصبح أحيانا يدير فقط قضايا ذات طابع فني واقتصادي يقرر فيها الخبراء أساسا، بحيث طرحت تساؤلات حول ما إن كان هناك اتجاه لإيجاد القاضي – المسير Magistrat-gestionnaire . وإخضاع عمل القاضي في إدارته الملفات لتنظيم معين، على أن تبقى سلطته في الحكم والتي يتمتع فيها بكامل الاستقلال خارج عملية التنظيم. وتجد هذه الفكرة أساسها في أن عمل القاضي في إدارة الملفات يعتبر جزءا من عمل مجموعة أخرى من المتدخلين تؤدي خدمة عامة. خاصة وأنه ونتيجة لتعدد المتدخلين في العمل القضائي، يوصف حكم أو قرار القضاء، بأنه نتيجة عمل عدة فاعلين، يؤثر كل منهم سلبا أو إيجابا في جودة العدالة.
ثالثا – أوجه تحديث الإدارة القضائية:
إن التحديث يعتبر مرحلة متقدمة في عملية الإصلاح القضائي، لأنه ينتقل بالإصلاح إلى مرحلة أعلى، ويندرج في الاهتمام بالأساس بمقاربة التسيير والتنظيم. و بالنظر إلى طبيعة وبنية الإدارة القضائية، فإن مجال تحديث الإدارة القضائية مجال واسع، يشمل جميع مكونات العدالة من جهاز قضائي ومهن قضائية، وهي مكونات وإن كانت تعمل في فضاء واحد فإن أنظمة أصحابها غير موحدة، كما أن مهامها وأنظمة عملها مختلفة. وهذا يدل عل أن تحديث العدالة يتميز بمميزات وخصائص لا توجد في قطاعات أخرى
إن هذا التنوع في مكونات العدالة هو من أولى الصعوبات التي تواجه عملية تحديث منسجم بشأن الإدارة القضائية ككل. مما يدفع أحيانا إلى اتخاذ مبادارت تحديث جزئية أو قطاعية، كمبادرات التحديث على صعيد عمل المحاكم المتخصصة، أو القيام بعملية تحديث على صعيد مهنة من المهن القضائية. وهو ما قد يخلق الانطباع بعدم الانسجام بين مكونات العدالة التي تبدأ بالعمل وفق سرعات مختلفة.
وإلى جانب هذه الصعوبة هناك صعوبة أخرى في ميدان تحديث الإدارة القضائية، حيث يبزر مشكل الربط بين استقلال القضاء وإدارة العدالة، لأن أي محاولة لتنظيم عمل القاضي يفرضها التحديث، قد يفهم منها أنها تتوجه إلى الحد من استقلاليته. وقد بحث السيد Giacomoto OBERTO في هذا الموضوع l’autonomie de la Justice dans sa gestion: L’expérience Italienne وهذا المشكل يثور أيضا بالنسبة للمحاماة كمهنة مستقلة.
لكن أهم معوقات تحديث القضاء هو نقص الإمكانيات المادية. فإذا كان اتخاذ بعض مبادرات تحديث الإدارة القضائية قليل التكلفة، مثل تحديث النصوص التشريعية المرتبطة بتسهيل المساطر وتنظيم المهن وتنظيم الطرق البديلة لحل النزاعات، فإن باقي أوجه التحديث تتطلب اعتمادات هامة، لمواجه انعكاسات مراجعة التنظيم القضائي والخريطة القضائية، وتوفير العدد الكافي من القضاة والموظفين، وتخصيص الاعتمادات اللازمة من أجل التكوين والتأهيل، ورصد الإمكانات لإدخال تكنولوجيا المعلوميات في العمل القضائي، وتوفير بنية تحتية ملائمة للمحاكم….إلى غير ذلك من الحاجيات التي تتطلب اعتمادات مالية وبشرية ضخمة. ولذلك يبقى التحديث رهين برنامج عمل يأخذ في حسبانه الإمكانيات المتاحة.
وبغض النظر عن هذه الصعوبات، فإن مبادرات تحديث الإدارة القضائية تستهدف التنظيم الداخلي للمؤسسة القضائية، وتنظيم العمل داخلها، كما أنها تهدف من جهة أخرى إلى تحسين خدماتها في إطار علاقتها مع المتعاملين معها. وبذلك فإن التحديث هنا يعبر في الواقع عن استجابة لمطالب خارجية وداخلية، لأن الطلب على تحديث الخدمة القضائية وجودتها لا يأتي من المتقاضين فقط بل يأتي حتى من العاملين في رحاب العدالة كذلك. وهكذا يكون للتحديث -كإجراء – أبعاد داخلية تهم القطاع في حد ذاته بكل مكوناته، وأبعاد خارجية تهم المتقاضين.
ذلك أن تحديث الإدارة القضائية يخضع هو نفسه لعوامل خارجية، مثل كونه يندرج في سيرورة خاصة لتحولات نعيشها وتفرض التكيف معها ( تغير في وسائل العمل، والاتصال، تحولات في العالم الخارجي، حاجيات المتقاضين، دور العدالة في التنمية). فكثيرا ما يكون القضاء محط انتقادات المتقاضين، بل وتشكيات من القضاة أنفسهم، بالنظر للظروف التي يعملون بها، ومن هنا تكون الدعوة إلى تحديث القضاء للاستجابة إلى مطالب تحسين جودة أدائه وخدماته.
– فبالبنسبة لطلبات المتقاضين يهدف التحديث إلى توفير ولوج سريع إلى العدالة، والتمكين من سرعة البت في القضايا، والفعالية في تنفيذ الأحكام، وتبسيط لغة القضاء وتعليل الأحكام. وبذلك فإن تحليل متطلبات المتقاضين يبرز فيها بشكل كبير المعيار الكمي وسرعة البت وكثرة الإنتاج.
– وبالبنسبة لطبات المحامين، يهدف التحديث إلى اتخاذ إجراءات للتخفيف من تعقيد وطول المساطر ، والتركيز على تعليل الأحكام، وإعادة تنظيم المهن القضائية، وخلق مجالات للتواصل مع جهاز القضاء وباقي مكوناته الأخرى، وضبط قواعد المساعدة القضائية.
– وبالنسبة لطلبات وزارات العدل ومسؤولي المحاكم، يكون التحديث استجابة لدواعي التقييم الذاتي لعمل المحاكم، وتوفير الوسائل التي تمكن من سرعة البت، والتخطيط لبرامج تكوين القضاة والموظفين. وإتاحة الفرصة لبدائل أخرى لحل النزاع لتخفيف الضغط على المحاكم.
– وبالنسبة لطلبات القضاة، يكون التحديث استجابة لتوفير ظروف عمل ملائمة، وتوفير إمكانيات التكوين المستمر، ووضع قواعد لتقييم عمل القضاة كما وكيفا، وتنظيم العلاقة مع موظفي كتاب الضبط، ووضع معايير لرئاسة الغرف بالمحاكم وتوزيع القضاة عليها.
هذه بعض مجالات التحديث التي يفرضها واقع الوسط القضائي والمتدخلين فيه. وإلى جانب ذلك يتم وفي مراحل متقدمة من التحديث توفير خدمات مستجدة غير مسبوقة أهمها استعمال المعلوميات في إدارة الملفات القضائية والمساطر، واستعمال الأنترنيت ليس من أجل التواصل فقط بل حتى من أجل التقاضي عن بعد:
– فقد تم في المملكة المتحدة إنشاء محكمة افتراضية على الأنترنيت حيث يمكن للشخص مقاضاة خصمه في المحاكم عبر الأنترنييت إذا كان مدينا له بأكثر من 140 ألف دولار.
– كما أن بعض الدول تقوم بالمعالجة الفورية لبعض القضايا: Le traitement en temps réel des plaintes (محكمة بوبنيي بفرنسا ).
– الأخذ بنظام المساطر الإلكترونية Procédures électroniques بخصوص ملفات إلكترونية Dossier électronique – من شأنها الرفع من سرعة أداء العدالة وتخفيض الكلفة كذلك، وتسهيل الولوج إلى العدالة. ولذلك هناك من يطرح أن يهيأ الملف منذ البداية ويتم الخروج عن مبدأ التعقيب الذي يثار في كل مرة ويتم التأخير
Le dépôt électronique de documents judiciaires
(فرنسا Procédure électrique قانون 17/04/ 2001) (القيام بعدة خدمات : إعلانات البيع بالمزاد العلني تسليم بعض المطبوعات – دبي – الأرشيف الإلكتروني…إدارة الموارد البشرية.
– القيام بفتح الشباك الموحد لكتابة الضبط، GUG – Guichet Unique de Greffe الذي تم العمل به بفرنسا في عدة محاكم، ليس فقط لاستقبال المتقاضين وإرشادهم، بل لتمكينهم من القيام بعدة إجراءات في نفس الوقت. بحيث سيصبح هذا الشباك هو النقطة الوحيدة لولوج العدالة وذلك: للاستقبال، وللحصول على معلومات حول ملف المتقاضي، وللقيام بإجراءات في حالات عدم وجوب المحامي.
– ولذلك ستصبح الأنترنيت أهم وسيلة لولوج القضاء بسهولة.
إن استجابة تحديث الإدارة القضائية لمثل هذه الطلبات والقيام بهذه المبادرات، يعني إرضاء المتعاملين، والتمكن من الاستغلال الأمثل للموارد، وتحسين بيئة العمل، وتحسين عمل المؤسسة القضائية كما ونوعا.أي أن إجراءات تحديث الإدارة القضائية هو الكفيل في النهاية بضمان جودة الخدمات القضائية.
فما هو مفهوم جودة الخدمة القضائية؟
رابعا – جودة الخدمة القضائية
بصفة عامة تعرف الجودة حسب مضمون المواصفة القياسية ISO 9000 لعام 2000 بأنها “مجموعة الصفات المميزة للمنتج (أو النشاط أو العملية أو المؤسسة أو الشخص) والتي تجعله ملبيا للحاجات المعلنة أو المتوقعة أو قادرا على تلبيتها” أو هي مدى إرضاء الزبون، فهي عملية تطويرية، لا تتحقق بالصدفة بل لابد من أنظمة لإدارة الجودة وبذلك أصبحت الجودة تلعب دورا كبيرا في التنمية الاقتصادية.
لكن كيف يمكن تقييم الخدمة العامة القضائية؟ وما هي معايير الجودة في الإنتاج القضائي؟ وهل يمكن تطبيق مصطلحات تتعلق بالمقاولة الصناعية والتجارية أو بعض المؤسسات الإدارية على المؤسسة القضائية: مثل: إرضاء الزبون، مراقبة الجودة، تقييم الجودة، حيث تعتبر الجودة وسيلة من وسائل المنافسة بالنسبة للمقاولة؟
قد يكون مبرر تناول هذه المصطلحات في ميدان القضاء، خاصة مع مكانته في عالم اليوم، هو الاهتمام بإرضاء المتقاضين الذين أصبح لهم اليوم “طـلـبا ” أكبر على خدمة العدالة، ويدل على ذلك الارتفاع المهول في القضايا التي تنظرها المحاكم (appétence de justice’L). ومقابل هذا “الطلب ” أصبح الحديث يتم عن الإنتاج القانوني للجهاز القضائي، وإن كان ينظر إليه على الأقل كموضوع سوسيولوجي، يتمثل في تسوية نزاعات الأطراف.
لكن هل يمكن الاعتداد بالمنافسة بالنسبة للمؤسسة القضائية ؟ قد يكون الجواب نعم إذا أخذنا بعين الاعتبار أن بدائل حل النزاعات مثل التحكيم والوساطة والمصالحة أصبحت تسلب النزاعات التجارية المهمة من رحاب المحاكم، كما أن المنافسة أصبحت قائمة بين الأنظمة القضائية تبعا لما توفره من أمن قانوني وقضائي باعتباره من محفزات الاستثمار خاصة بالنسبة للدول غير المصنعة، كما أن المحاماة ومهن الاستشارة القانونية للشركات الكبرى أصبحت عرضة للمنافسة عل الصعيد الدولي. بل إن الحديث يجري الآن عن سوق القانون Marché du Droit وعن اقتصاد العدالة، ويجري الحديث عن مكاتب المحامين كمقاولات بل والحديث عن إدخال الماركتينغ Marketing في أخلاقيات المهنة.
وما هذه التطورات، إلا دليل على الأهمية التي أصبحت تحتلها الجودة في ميدان الخدمات القانونية والقضائية، لأن جودة خدمات الجهاز القضائي تساهم في ترسيخ الثقة في العدالة.
إلا إن أهم صعوبة تثور بشأن الأخذ بمعايير الجودة بالنسبة للجهاز القضائي تكمن في أن الجودة تعتمد على مبدإ التقييم إذ هو الوسيلة التي تمكن من الحصول على جودة الخدمات، ومن هنا يقال: تقييم سوء سير خدمة ما هو الذي يساعد على العمل من أجل تحسين سيرها. و هذه العملية – التقييم– مسألة صعبة في قطاع القضاء.وذلك:
– لأن طريقة عمله لا تسمح بعملية تقييم موضوعي بصفة شاملة، حيث يتعذر الابتعاد عن التقييم الذاتي والشخصي إزاء خدمات مكونات وأجهزة العدالة. ألا يقول المثل العربي: نصف الناس أعداء القاضي؛ هذا إن عدل؟
– لأنه يصعب تقييم منتوج المؤسسة القضائية من الناحية الاقتصادية ومن هنا يتم التساؤل عل أي أساس يمكن إعطاء العدالة ما تحتاجه من إمكانيات، هل تعطى هذه الإمكانيات تبعا للمنتوج الكمي أم على أساس جودة الخدمة؟
– إن اتخاذ المشرع لمبادرات التحديث فيما يخص بعض الإصلاحات القضائية الكفيلة بتسريع المساطر يقابل بتحفظ القضاة والعاملين وتعليق الفقه والمحامين أحيانا.
خامسا – خصوصيات الجودة في ميدان العدالة:
لقد وجدت في يعض الدول دراسات وأبحاث ميدانية حول المعايير والمقاييس التي توفر أداء قضائيا جيدا يستجيب لتطلعات المتقاضين. وهكذا أنجزت تقارير حاولت إبراز خصوصيات الجودة في ميدان العدالة. ومن أهم هذه التقاير تقرير السيد HUBERT DALL من فرنسا، الذي أبرز أن خصوصيات جودة الخدمات القضائية تستمد من خصوصية العدالة كخدمة عامة لحل المنازعات من ناحية، وكمؤسسة تنتج رموزا وقيما من ناحية ثانية. ولذلك فإن البحث عن جودة الخدمة القضائية يجب أن يشمل المجالات الثلاث التالية:
– جودة العدالة كخدمة عامة (جودة الولوج إلى الخدمة العامة).
– جودة العدالة كوسيلة لحل النزاعات (جودة إدارة المحاكمة العادلة).
– جودة العدالة باعتبارها منتجة لقيم وحامية للحقوق والحريات (مدى الثقة في المؤسسة).
وقد خلص التقرير إلى أن تعريف الجودة في الميدان الاستهلاكي يتعلق بإرضاء الطلب لكن في ميدان العدالة قد يصعب تقبل هذا، ولذلك فإن الجودة هنا تتعلق بإرضاء التطلعات Attentes المعقودة عل العدالة لأن أساس هذا التفريق يرجع إلى أن العدالة مستقلة عن إرادة المتقاضين.
مقاييس ومؤشرات جودة الخدمة القضائية ؟
وبذلك يمكن وضع مقاييس ومؤشرات لجودة العدالة. وهذه مسألة موجودة في تقنية الحكم نفسها. لأن مهمة القاضي هي النطق بحكم القانون Dire le Droit ، بحيث يعتبر الحكم هو جواب القاضي على طلبات المتقاضين في قضية محددة. ويستطيع الـمـتقاضي وعن طريق الجزء من الحكم المتعلق بالتعليل (Motifs) التعرف على أسباب الحكم التي تصاغ وفق ترتيب منطقي معين، خاضع لرقابة المحكمة الأعلى درجة.
إن هذا الحكم لن يعتبره الأطراف عادلا إلا إذا كان في حد ذاته متوفرا على عدة مؤشرات تدل على جودته في جميع المراحل سواء قبل صدور الحكم أو بعد صدوه. أي أن يكون متوفرا عل مجموعة من الشروط والمواصفات والمؤشرات التي تدل على حسن سير القضاء بشأنه.
وإن وضع مؤشرات لجودة العدالة:يمثل في الواقع تركيبا لمعايير وقواعد مرجعية تتعلق بالنتيجة المطلوبة من الخدمة القضائية. وحتى تكون هذه المؤشرات ذات فائدة فإنها يجب أن تكون معايير واقعية مستمدة بالأساس من خصوصيات الفضاء القضائي ما أمكن، وأن تكون ناتجة عن الحاجيات المشروعة للمتقاضين.
ومن أمثلة هذه المؤشرات والمعايير المؤشرة لجودة العدالة، استجماع الحكم والمحاكمة لـ:
– ما تنص عليه الدساتير بخصوص مبدأ استقلال القضاء.
– ما تنص عليه القوانين بخصوص تعليل الأحكام القضائية.
– ما تنص عليه القوانين بخصوص مدة صدور الأحكام القضائية.
– ما تنص عليه القوانين بخصوص حماية حق الدفاع والمحاكم العادلة.
– ما تنص عليه مواثيق شرف المهن القضائية، فيما يخص تعامل القضاة والمحامين وغيرهم من أصحاب المهن مع الملفات.
– ما تنص عليه مثلا المادة 6 من المعاهدة الأوروبية لحقوق الإنسان بخصوص توفير محاكمة عادلة خلال آجال معقولة، وكذا اجتهاد المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بستاسبورغ بهذا الخصوص ( إدانة عدة دول من أجل التأخير في الحسم في القضايا).
– ما تنص عليه القوانين بخصوص مسؤولية الدولة عن السير السيئ لمرفق العدالة (المادة 781 / 1 من قانون التنظيم القضائي الفرنسي ).
– ما يستنتج من الإحصائيات القضائية يشكل دليلا على مدى جودة الخدم القضائية، خاصة فيما يتعلق بمدة التقاضي أمام المحاكم.
– ما يتيحه التقييم الذاتي للمحاكم.
– ما تشترطه دلائل الاستعمال المرصودة للمحاكم كما هو الأمر في أمريكا حيث تم إعداد برنامج تقييم للمحاكم ويذكر بهذا الخصوص :
Trial Courts Performance Standards and Measurment System (TCPS)
والذي استغرق إعداده عشر 10 سنوات، وقد شمل 1200 محكمة وكلف إعداه ملايين الدولارات. وقد تضمن مجموعة من المؤشرات لتحسين سير العدالة وتتعلق بخمسة 5 محاور: الولوج إلى العدالة، سرعة ومدة الفصل في النزاع، الحياد والمساواة وإنصاف الخصوم، استقلال القضاء والمسؤولية، ثقة المتقاضين.
فهذه النصوص وغيرها وكذا الدلائل التي ترصد للمحاكم بشأن تحسين سير العدالة تكرس في الواقع معايير يفرض احترامها تحقيق عدالة ذات جودة مثلى. أقول مثلى لأن العدالة لا تتجزأ في حد ذاتها، لكن طريقة صدورها قد تؤثر في قيمتها وجودتها، فصدور حكم عادل بعد مرور مدة طويلة، قد يكون قليل الفائدة مما لو صدر في الأجل المعقول ومن هنا المثل الذي يقول العدالة البطيئة ليست عدالة
Une justice lente n’est pas une justice
آليات المراقبة القضائية لجودة خدمة العدالة:
إن وجود مؤشرات على جودة الخدمة القضائية لا يكفي في حد ذاته، بل لابد من المتابعة والتقييم، ومن هنا فإن جهاز العدالة نفسه، وضع – ومنذ القديم – آليات للتقييم والمراقبة. وهذه الآليات القضائية للمراقبة منها ما هو مباشر كطرق الطعن في الأحكام، التفتيش القضائي. ومنها ما هو غير مباشر كالإحصائيات القضائية خاصة المتعلقة بمدة النزاع أمام المحاكم، وكذا مراكز التقييم على مستوى الإدارات المركزية.
لكن قلما تتوفر آليات خارجية: كتقييم الجودة من الناحية الاجتماعية مثل مدى سهولة الولوج إلى العدالة والتعرف على كيفية عملها، وكتقييم الجودة من الناحية الاقتصادية، ليس فقط من حيث كلفة صدور المقرر القضائي، بل حتى فيما يتعلق بإشاعة الثقة في ميدان الأعمال والاستثمار.
وإن بعض وزارات العدل تضم من بين هياكلها مصالح للتقييم والجودة Contrôle qualité والمغرب أخذ بهذا الحل بإحداث قسم للتقييم على مستوى مديرية الدراسات والتحديث. حيث من المفروض أن توضع، وعلى ضوء الدراسات الميدانية، وثائق للتقييم ولوائح اللقيادة Tableau de bord من أجل ضمان المقاربة الاستراتيجية للإدارة القضائية، بما تفرضه مبادئها من تعبير واضح عن أهداف وأولويات هذه الإدارة، وما تفرضه أيضا من ضرورة الاستفادة في العمل من آليات إدارة الجودة.
سادسا: هل يمكن تطيق معايير الإيزو 9001 مثلا على جودة الخدمات القضائية ؟ إن معايير ISO 9001 تهدف إلى وضع نظام جودة منظم بشكل يستبعد كل خلل للمنتوج في كل مراحل إنتاجه بل تمتد إلى ما بعد البيع. لذلك فإن هذه المعايير لا تعني التدخل في الاختصاص بل تعن بوضع الإجراءات وتدابير التنظيم الداخلي الهادفة إلى إنتاج في الجودة ( تحديد المسؤوليات ).
فهل يمكن في هذا الإطار إدخال معايير تقييم الجودة إلى رحاب العدالة وميدان المهن القضائية؟ هل يمكن تطيق معايير الإيزو 9001مثلا على جودة الخدمات القضائية بما تفرضه من مسؤولية وتنظيم للموارد، وإنتاج الخدمة وتطويرها ؟
إن البعض يقول نعم، لأنه يمكن أن ندخل في معايير الإيزو المعايير المنصوص عليها في القوانين والاتفاقيات الموجودة، ونضيف إليها معايير مستمدة من الواقع القضائي. وإن كانت هناك صعوبات تتعلق مثلا بطرق توفير القضاة للمحاكم الذي يرجع للمجالس العليا للقضاء، هذه المجالس تعمل وفق آليات محددة، كما أن ترقية القضاة لا تتم بالشكل السائد في القطاع الخاص أو في بعض القطاعات الإدارية. ثم إن الحكم عملية فكرية وعقلانية، ونتاج تدخل عدة فاعلين نميز في عملهم بين السرعة والتسرع، فكيف يمكن إخضاع هذا الإنتاج القضائي لمعايير 9000 ISO ؟
إن الجودة يمكن أن تسير وتدار ومن هنا نتحدث عن إدارة الجودة (Gestion de la qualité ) وفق معايير محددة كـ 9000 ISO التي تنطبق على مجال تقديم الخدمات كما يمكن أن تنطبق على المجالات الفكرية خاصة المهن القانونية. كالمحامين ومكاتب الاستشارة القانونية.
ولقد قرر المجلس الوطني للمحامين بفرنسا فتح مكاتب المحامين بفرنسا للحصول على شهادة الجودة 9001 ISO (عقلنة تنظيم المكتب) وهو ما اعتبر ثورة ثقافية، بالنسبة لمهنة المحاماة الرافضة لخضوعها لأية مقاييس باعتبارها مهنة مستقلة.
إن معايير الجودة – وبعيدا عن ميزة الحصول على شهادة الجودة la certification ، تشكل أداة تنظيم Un outil de management بالنسبة لمكاتب المهن القانونية، فهي وسيلة لتحديد المهام والمسؤوليات لكل واحد يعمل في المكتب مما يساهم في انخراط الكل في العمل والتواصل الداخلي والعمل في فريق. وهو ما تم بالنسبة لمكاتب الاستشارة القانونية لكبرى المقاولات كمكتب الاستشارة القانونية لــThomson مثلا منذ سنة 1995.وبفعل هذا التيار فإن مسؤولي وزارة العدل الفرنسية مثلا فكروا في إمكانية تطبيق مرجع قياسي أو معياري normatif référentiel كلي أو جزئي لإصدار القرار القضائي.
ومما يقوي هذا الاتجاه أيضا، ما أصبحت تقرره القوانين بخصوص مسئولية الدولة عن سوء تسيير القضاء Dysfonctionnement de la justice وكذا مسئولية القضاة في حالة الخطأ الجسيم ونكران العدالة. هذا بالإضافة إلى الاجتهاد القار لمحكمة حقوق الإنسان الأوروبية بخصوص تحميل الدول مسؤولية سوء سير العدالة.
– وتجب الإشارة إلى أن وضع معايير للنشاط القضائي ، لا يعني تدخلا في اختيار الحل القضائي المتروك أصلا للقاضي، وهي عملية تبقي بعيدة عن كل تقييس normalisation .لأن وضع معايير لجودة الخدمة القضائية وكما يقول أحد الباحثين Vincente FORTIR: لا يتعلق بسلطة القاضي في حل النزاع، كما أنه ليس مراقبة للخدمة المقدمة، إنه و قبل كل شيء دليل من أجل إنجاز الخدمة وطريقة مترابطة لإدارة النشاط القضائي، وهو على كل حال لا يضمن النتيجة. تماما مثل الأمر بالنسبة لشهادة جودة منتوج ما فهي لا تتعلق في الصميم بجودة المنتج وإنما بالأنظمة المتعلقة بالجودة والفرق بينهما واضح، لأن الأمر يتعلق في الواقع بالخطوات المطلوب اتخاذها لإدارة الجودة.
وواضح أن استخدام هذه المعايير في النشاط القضائي ستؤدي لا محالة إلى تغيير النظرة إلى دور القاضي في المجتمع المعاصر، نظرة تهتم به من حيث نتيجة عمله،وبذلك فهو تحول من نظرة تتم إلى القاضي من فوق إلى نظرة تنطلق إليه من الواقع.
ومن جهة أخرى فإن اعتماد معايير الجودة، لا يهم القاضي وحده، بل إن كل المتدخلين في النشاط القضائي ملزمون بمراعاة الجودة في نطاق تدخلهم (الجودة الشاملة) خاصة فيما يتعلق بسرعة إنجاز مهمته في المرحلة القضائية التي تخصه والتصرف وفق ما يفرضه القانون ومراعاة حقوق الأطراف، ولذلك يتحمل مساعدو القضاء مسئوليتهم في جودة القرار النهائي للقضاء. وهكذا لن تنحصر الجودة في نطاق مصدر الحكم القضائي فقط بل تمتد لتشمل باقي المتدخلين في المراحل التي سبقت صدوره بدءا من افتتاح الدعوى إلى حين صدور القرار وانتهاء بتنفيذه.
ولاشك أن إجراءات من هذا القبيل تساعد عل نمو ثقافة الجودة في الوسط القضائي، وفي هذا الإطار فقد قام بعض موظفي المحاكم ببعض الدول بإبرام ميثاق للعمل داخل المحاكم ( انظر نص ميثاق محاكم جنيف من أجل تحقيق العدالة والجودة في الخدمة، وإشاعة الثقة والبرهنة على الكفاءة والفعالية والإعلام.
وتبقى الإشارة في النهاية إلى أن للجودة ثمنها، مما يقتضي توفير إمكانيات في المستوى للحصول على النتيجة المطلوبة، وكما يقول الأستاذ GUY CANIVET رئيس محكمة النقض الفرنسية : لتوفير الجودة في الخدمة القضائية، يجب المصالحة بين الجودة والكم، لكن كيف يمكن الجمع بين الطلبات اللامحدودة للجودة والإمكانيات المحدودة للعدالة؟
سابعا – بعض مجهودات وزارة العدل في تحديث القضاء والرفع من مستوى خدماته:احتل التحديث مركزا محوريا في برنامج إصلاح القضاء. وبما أن زملائي في الوفد المغربي سيتناولون بتفصيل أوجه هذه العملية عل امتداد محاور هذه المناظرة، سأستعرض الخطوط الكبرى للمجهودات التي بذلت في هذا الميدان، والتي أصبحت تعطي ثمارها، هذه المجهودات التي تمت في جوانب منها بمساعدة شركاء لنا حاضرون هنا.
· إن مجهودات الإصلاح والتحديث التي تمت من قبل وزارة العدل تهدف إلى أمرين:
o إعادة تأهيل القضاء المغربي،
o تمكين القضاء المغربي من مواكبة التحولات والتحديات المعاصرة،
وكتطبيق لما سبق أن أبرزته في مداخلتي، سترون أن مجال التحديث في ميدان القضاء: واسع المجال، وتطبعه المراحل قصيرة وبعيدة المدى،ولو كان هناك متسع من الوقت لبينت لكم مختلف المراحل التي واكبت هذه المجهودات، سواء من حيث البحث أو التقييم أو من حيث الدراسات التي تمت بشأن العمليات التي تم إنجازها.
وسأتناول باختصار، الخطوط الكبرى لما تم إنجازه في ميدان التحديث، ويمكن تصنيف ذلك إلى ما يلي:
تجديد الهياكل:
· هيكلة الإدارة المركزية
o مرسوم جديد يتعلق باختصاصات وتنظيم وزارة العدل؛ لرفع من أداء الإدارة المركزية:
o توضيح الصلاحيات وتوزيع المهام لتفادي كل تداخل أو خلل في التسيير؛
o إحداث هياكل إدارية جديدة:: مديريات للموارد البشرية و للدراسات والتحديث والتعاون الدولي، وهي هياكل تتضمن هياكل للتحليل والتقييم.
o إحداث مركز لمعالجة الشكايات الواردة من المواطنين ومن جاليتنا بالخارج وكذا من مختلف المصالح:
تحديث وعقلنة التسيير القضائي:
o تعديل الفصل 24 من النظام الأساسي لرجال القضاء الذي فصل المهمة عن الدرجة، لضمان تأطير القضاة الجدد والرفع من مستوى الأحكام؛
o القضاء الفردي في بعض القضايا لتسريع المساطر؛
o مفهوم حديث لمبدأ تقريب القضاء من المتقاضين ونشر الخريطة القضائية، ينبني على جودة الخدمة.
o نشر دلائل: حسن سير المحاكم، دليل النيابة العامة، دليل التوثيق.
o وضع برامج سنوية لتفقد مختلف محاكم المملكة،
تكوين القضاة والموظفين:
o إصلاح نظام المعهد الوطني للدراسات القضائية
o التأكيد على أهمية التكوين المستمر
o التكوين والتكوين المستمر بالنسبة للمهن القضائية:
المحاكم المتخصصة:
o تجربة المحاكم الإدارية
o المحاكم التجارية
العلاقات مع المحيط القضائي:
o توسيع نطاق الاستشارة مع المحامين (ميثاق التعاون مع جمعية هيآت المحامين بالمغرب)، خلق لجان مشتركة بين الوزارة.
o تنظيم حديث مهنة الخبراء والتراجمة.
إعداد البنية التقنية المعلوماتية للإدارة المركزية والمحاكم
o إنشاء المخطط المديري للمعلوميات بالوزارة؛
o اقتناء العديد من التجهيزات والبرامج المعلوماتية .
o ربط الوزارة بالانترنيت، وانطلاق موقع الوزارة على الانترنيت .
o التكوين في ميدان المعلومبات وتطوير البرامج
o تهييئ البرامج المعلوماتية قصد الاستغلال الإداري والقضائي
o الاستغلال المعلومياتي للإحصائيات المتوفرة بالوزارة، وإنجاز الخريطة الدينامكية.
o إحداث اللجنة المركزية للتحديث للتنسيق في هذا الميدان؛
تحديث وإصلاح بنايات المحاكم
o توفير المظهر اللائق بالمحكمة.
المقاربة الجديدة للتعاون الدولي: التعاون الدولي في خدمة التحديث؛
o مشروع MEDA :تحديث عدة محاكم، Banque Mondiale البنك الدولي: تحديث المحاكم التجارية والسجل التجاري المحلي وتأهيل المعهد الوطني للدراسات القضائية، ووضع نظام معلوماتي لفائدة الوزارة، وتحضير إطار قانوني بديل للمنازعات التجارية؛- USAID الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية : برنامج تحديث المحاكم التجارية بسوس ماسة، وبرنامج لفائدة الإدارة المركزية؛ COPEP اللجنة الدائمة للدراسات والتخطيط ( تكوين قضائي يعني عدة مجالات ومديريات)؛ اتفاقيات التعاون مع منظمات دولية:FNUAP حول الأسرة ، PNUD بخصوص مشاريع قيد الدرس، IFES حول تكوين قضاة المحاكم التجارية والإدارية، ISDLS حول الوساطة والتحكيم، RPI حول الإصلاح الجنائي الدولي.
تسهيل الولوج إلى العدالة
o تحسين ظروف استقبال المتقاضين بالمحاكم؛
o الاهتمام بشكايات المواطنين (مركز معالجة الشكايات، وعلى صعيد المديريات المعنية)؛
o قيام المسؤولين القضائيين بتخصيص أيام في الأسبوع لاستقبال شكايات المواطنين؛
o لجنة لمراجعة بعض بنود قانون المسطرة المدنية لتسهيل الإجراءات المسطرية؛
o دلائل ومعلومات بموقع وزارة العدل على الأنترنيت لتسهيل التواصل ونشر الوعي الحقوقي.
الاهتمام بالجانب الإحصائي واستغلاله
o استغلال إحصائيات قضايا العنف ضد المرأة بتعاون مع (.(FNUAP
o استغلال إحصائيات الزواج والطلاق بتعاون مع (.(FNUAP
o إعداد دراسات حول طرق الإحصائيات.
الإصلاح التشريعي:
o قانون السجون ، القوانين المنظمة لمهن الخبراء والتراجمة والنساخة؛ تعديل قانون المسطرة المدنية، المقتضيات المتعلقة بالقضاء الفردي، تعديل القانون الجنائي، تعديل الفصل 24 من النظام الأساسي لرجال القضاء الذي فصل المهمة عن الدرجة؛ مرسوم زيادة عدد المحاكم التجارية؛ المرسوم المنظم لمباراة الملحقين القضائيين، المرسوم المتعلق باختصاصات وتنظيم وزارة العدل.
o أهم المشاريع الجاهزة: مشروع القانون المتعلق بقانون المسطرة الجنائية ( محال على البرلمان )؛ مشروع مدونة الحقوق العينية المتعلقة بالعقارات غير المحفظة،
o مشاريع في طور الإنجاز: إعداد مشروع معاهد تكوين المحامين، مشروع قانون خاص بالتحكيم التجاري، إعادة قراءة لقانون المسطرة المدنية بهدف إدخال التعديلات اللازمة، هذا فضلا عن مساهمة وزارة العدل في عدة أعمال تشريعية أهمها ملاءمة القانون الوطني مع الاتفاقيتين المتعلقتين بالطفل والمرأة: الحالة المدنية، كفالة الأطفال المهملين.
إن الهدف النهائي هو تقوية ثقة المواطنين في العدالة، عدالة رفيعة الأداء، بسيطة في مساطرها، ممكن الولوج إليها، تستجيب لتطلعات المواطنين المشروعة لعدالة أكثر إصلاحا، وأكثر تكيفا مع الواقع الاجتماعي والاقتصادي لعالم اليوم. وكما عبر عن ذلك صاحب الجلالة الملك محمد السادس في خطابه التاريخي ليوم 01 مارس 2002 أمام أعضاء المجلس الأعلى للقضاء، عدالة “في قلب عملية تغيير المجتمع وتحديثه ودمقرطته”.
أولا – التحديث !
كلمة أصبحت شائعة الاستعمال لدى مختلف المسيرين، بعدما بدأ يتبين لهم ضعف وسائلهم، لا من حيث طرق الإدارة والتنظيم، ولا من حيث الموارد و التجهيزات ، فانتبهوا إلى أن تحديث مؤسساتهم هو الكفيل بجعل عملها أكثر مردودية وأحسن جودة.
وإن الاستعمال المكثف لعبارة التحديث سواء في الخطاب السياسي، أوفي قطاع الأعمال والمقاولات، وأخيرا في ميدان الإدارة العمومية وتحديث الدولة، لا يعني أن مفهوم التحديث الإداري واحد لدى الجميع، فقد يفهم من التحديث القطيعة مع الماضي (بيروقراطية، مركزة القرار ) أو أنه تحسين أداء المؤسسة، أو الأخذ بما هو معاصر، أو الاستفادة من مستجدات التقدم والتطورات الأخيرة في ميدان التسيير والتدبير وتكنولوجيا الإعلام والاتصال.
وحتى في حالة إعطاء التحديث مفهوما متقاربا، واعتباره – عموما – مرحلة تحول، فإن الأولويات والإجراءات المتخذة من أجل التحديث، تختلف بحسب الدول والقطاعات وكذا الإمكانيات المتاحة بيد أصحاب القرار.
ولذلك قلما يتم الاعتناء بمفهوم التحديث في حد ذاته، ويتم بالمقابل التركيز على مقاربة براغماتيمية لموضوع التحديث، تتمثل في البحث عن :
– الدوافع الخارجية التي تلجئنا إلى التحديث.
– المجالات التي يتعين تحديثها،
– الإجراءات الواجب اتخاذها لضمان مردودية وجودة أكثر.
فمن حيث الدوافع الخارجية ، تعتبر مبادرات التحديث، وسيلة اندماج إيجابي في تيار التكيف مع صيرورة العولمة والمنافسة الحادة، ومن تم فإن عوامل خارجية كثيرة تدفع بنا إلى الانخراط في هذا الاتجاه: مثل الاستجابة للمتطلبات المستجدة للمواطنين في الحصول على منتوجات وخدمات ذات جودة عالية،وتشجيع التواصل بين منتج الخدمة أو السلعة والمستفيد منا، وكذا الرغبة في التنمية الاقتصادية.
أما على صعيد المجالات التي يتعين تحديثها، فتختلف الأوليات والاختيارات، فقد كان القطاع الخاص الصناعي من أولويات التحديث في عدة بلدان، ومن هذا القطاع انتقلت مناهج وطرق التحديث إلى قطاع الخدمات، لتحل أخيرا في قطاع الخدمات العامة.
أما على صعيد الإجراءات المتخذة، فهي متنوعة ومتطورة، غايتها توفير الجودة، مثل محاولات تجديد الهياكل، واتخاذ أحدث أساليب التدبير والتسيير والتقييم، وابتداع مناهج التكوين والتأهيل، واستخدام أحدث تكنولوجيا المعلومات والاتصال.
إن هذه المقاربة العملية جعلت التحديث يتخذ في كل مرحلة مظهرا من المظاهر، ويتأثر بالأولويات المحددة في الاستراتيجية المتبعة في التحديث، بحيث أضحت عملية التحديث تشكل سيرورة أو سياقا Procéssus وسلسلة من المراحل تنتقل فيها المؤسسات من مؤسسات سائرة في طريق التحديث إلى مؤسسات على أعلى مستوى من التحديث، وتعكس كل مرحلة صورة المؤسسة كما تكرس في الشعارات و الخطابات المتعلقة بتلك المرحلة مثل: الشفافية، التبسيط، التفاعل . ومن تم تعتبر عملية التحديث عملية طويلة المدى لا من حيث ظهور النتائج ولا من حيث امتدادها في الزمن.
وإذا كان التحديث – ومنذ مدة – قد طرق باب الخدمات العامة والإدارات العمومية، فإنه لم يكن ليستثني في النهاية باب العدالة. إذ لا يتصور أن تنفلت المؤسسة القضائية من الاتجاه العام للتحديث وتوفير جودة الخدمات، كمطلب عام يغزو القطاع الخاص و القطاع العام على السواء. بحيث إن الدعوة قائمة على أكثر من صعيد من أجل تحديث الإدارة القضائية، وذلك استجابة للمهام الجديدة للعدالة المعاصرة، وتلبية لتطلعات المواطنين إلى عدالة حديثة متكيفة مع الواقع الاجتماعي والاقتصادي للمجتمع المعاصر.
ثانيا – الإدارة القضائية:
لكن ما هي الإدارة القضائية؟ وهل يمكن الحديث حقا عن إدارة العدالة ؟ والتعامل معها وفق طرق الإدارة العمومية؟ وما هي أوجه تحديث الإدارة القضائية ؟
فيما يتعلق بالإدارة القضائية:
فإن ميدان العدالة يتميز بخصوصيته وبتعدد المتدخلين فيه، إذ يشتمل جهاز العدالة على قسمين يضم كل منهما فرعين:
أ – قسم أول يتعلق بالإطار ويشمل:
– مكونات العدالة الأساسية (المحاكم، القضاة، المحامون، باقي المهن القضائية ).
– النظام القانوني للعدالة (التنظيم القضائي، مبدأ فصل السلط، نظام رجال القضاء، نظام ممارسة المهن القضائية).
ب – قسم ثاني يتعلق بالنشاط القضائي:
– ممارسة السلطة القضائية ( مساطر قضائية، أحكام قضائية )
– حدود هذه الممارسة (حقوق دستورية للمتقاضين، ميثاق شرف القضاة والعاملين في الحقل القضائي).
ولذلك فإنه عندما يجري الحديث عن تعريف الإدارة القضائية، فإنها تعرف من خلال المهن المرتبطة بقطاع العدالة ، التي تساهم يوميا في إدارة العدالة: القاضي المحامي، الخبير، المترجم، كاتب الضبط، العون القضائي، الموثق، العدل، سنديك، إضافة للمستشارين القانونيين. أما وزارة العدل فإنها منظمة إداريا وفق هيكل محدد على مستوى الإدارة المركزية وفروع إدارية، وتقوم بمهام إدارية محضة مرتبطة بالوظيفة القضائية، وتعمل على تمكين الجهاز القضائي من الوسائل المادية والبشرية لعمله.
إن جزءا مهما من الإدارة القضائية موكول للقضاة على صعيد المحاكم، لكن باقي الفاعلين لهم دور لا يمكن إغفاله، إلى درجة أن القاضي أصبح أحيانا يدير فقط قضايا ذات طابع فني واقتصادي يقرر فيها الخبراء أساسا، بحيث طرحت تساؤلات حول ما إن كان هناك اتجاه لإيجاد القاضي – المسير Magistrat-gestionnaire . وإخضاع عمل القاضي في إدارته الملفات لتنظيم معين، على أن تبقى سلطته في الحكم والتي يتمتع فيها بكامل الاستقلال خارج عملية التنظيم. وتجد هذه الفكرة أساسها في أن عمل القاضي في إدارة الملفات يعتبر جزءا من عمل مجموعة أخرى من المتدخلين تؤدي خدمة عامة. خاصة وأنه ونتيجة لتعدد المتدخلين في العمل القضائي، يوصف حكم أو قرار القضاء، بأنه نتيجة عمل عدة فاعلين، يؤثر كل منهم سلبا أو إيجابا في جودة العدالة.
ثالثا – أوجه تحديث الإدارة القضائية:
إن التحديث يعتبر مرحلة متقدمة في عملية الإصلاح القضائي، لأنه ينتقل بالإصلاح إلى مرحلة أعلى، ويندرج في الاهتمام بالأساس بمقاربة التسيير والتنظيم. و بالنظر إلى طبيعة وبنية الإدارة القضائية، فإن مجال تحديث الإدارة القضائية مجال واسع، يشمل جميع مكونات العدالة من جهاز قضائي ومهن قضائية، وهي مكونات وإن كانت تعمل في فضاء واحد فإن أنظمة أصحابها غير موحدة، كما أن مهامها وأنظمة عملها مختلفة. وهذا يدل عل أن تحديث العدالة يتميز بمميزات وخصائص لا توجد في قطاعات أخرى
إن هذا التنوع في مكونات العدالة هو من أولى الصعوبات التي تواجه عملية تحديث منسجم بشأن الإدارة القضائية ككل. مما يدفع أحيانا إلى اتخاذ مبادارت تحديث جزئية أو قطاعية، كمبادرات التحديث على صعيد عمل المحاكم المتخصصة، أو القيام بعملية تحديث على صعيد مهنة من المهن القضائية. وهو ما قد يخلق الانطباع بعدم الانسجام بين مكونات العدالة التي تبدأ بالعمل وفق سرعات مختلفة.
وإلى جانب هذه الصعوبة هناك صعوبة أخرى في ميدان تحديث الإدارة القضائية، حيث يبزر مشكل الربط بين استقلال القضاء وإدارة العدالة، لأن أي محاولة لتنظيم عمل القاضي يفرضها التحديث، قد يفهم منها أنها تتوجه إلى الحد من استقلاليته. وقد بحث السيد Giacomoto OBERTO في هذا الموضوع l’autonomie de la Justice dans sa gestion: L’expérience Italienne وهذا المشكل يثور أيضا بالنسبة للمحاماة كمهنة مستقلة.
لكن أهم معوقات تحديث القضاء هو نقص الإمكانيات المادية. فإذا كان اتخاذ بعض مبادرات تحديث الإدارة القضائية قليل التكلفة، مثل تحديث النصوص التشريعية المرتبطة بتسهيل المساطر وتنظيم المهن وتنظيم الطرق البديلة لحل النزاعات، فإن باقي أوجه التحديث تتطلب اعتمادات هامة، لمواجه انعكاسات مراجعة التنظيم القضائي والخريطة القضائية، وتوفير العدد الكافي من القضاة والموظفين، وتخصيص الاعتمادات اللازمة من أجل التكوين والتأهيل، ورصد الإمكانات لإدخال تكنولوجيا المعلوميات في العمل القضائي، وتوفير بنية تحتية ملائمة للمحاكم….إلى غير ذلك من الحاجيات التي تتطلب اعتمادات مالية وبشرية ضخمة. ولذلك يبقى التحديث رهين برنامج عمل يأخذ في حسبانه الإمكانيات المتاحة.
وبغض النظر عن هذه الصعوبات، فإن مبادرات تحديث الإدارة القضائية تستهدف التنظيم الداخلي للمؤسسة القضائية، وتنظيم العمل داخلها، كما أنها تهدف من جهة أخرى إلى تحسين خدماتها في إطار علاقتها مع المتعاملين معها. وبذلك فإن التحديث هنا يعبر في الواقع عن استجابة لمطالب خارجية وداخلية، لأن الطلب على تحديث الخدمة القضائية وجودتها لا يأتي من المتقاضين فقط بل يأتي حتى من العاملين في رحاب العدالة كذلك. وهكذا يكون للتحديث -كإجراء – أبعاد داخلية تهم القطاع في حد ذاته بكل مكوناته، وأبعاد خارجية تهم المتقاضين.
ذلك أن تحديث الإدارة القضائية يخضع هو نفسه لعوامل خارجية، مثل كونه يندرج في سيرورة خاصة لتحولات نعيشها وتفرض التكيف معها ( تغير في وسائل العمل، والاتصال، تحولات في العالم الخارجي، حاجيات المتقاضين، دور العدالة في التنمية). فكثيرا ما يكون القضاء محط انتقادات المتقاضين، بل وتشكيات من القضاة أنفسهم، بالنظر للظروف التي يعملون بها، ومن هنا تكون الدعوة إلى تحديث القضاء للاستجابة إلى مطالب تحسين جودة أدائه وخدماته.
– فبالبنسبة لطلبات المتقاضين يهدف التحديث إلى توفير ولوج سريع إلى العدالة، والتمكين من سرعة البت في القضايا، والفعالية في تنفيذ الأحكام، وتبسيط لغة القضاء وتعليل الأحكام. وبذلك فإن تحليل متطلبات المتقاضين يبرز فيها بشكل كبير المعيار الكمي وسرعة البت وكثرة الإنتاج.
– وبالبنسبة لطبات المحامين، يهدف التحديث إلى اتخاذ إجراءات للتخفيف من تعقيد وطول المساطر ، والتركيز على تعليل الأحكام، وإعادة تنظيم المهن القضائية، وخلق مجالات للتواصل مع جهاز القضاء وباقي مكوناته الأخرى، وضبط قواعد المساعدة القضائية.
– وبالنسبة لطلبات وزارات العدل ومسؤولي المحاكم، يكون التحديث استجابة لدواعي التقييم الذاتي لعمل المحاكم، وتوفير الوسائل التي تمكن من سرعة البت، والتخطيط لبرامج تكوين القضاة والموظفين. وإتاحة الفرصة لبدائل أخرى لحل النزاع لتخفيف الضغط على المحاكم.
– وبالنسبة لطلبات القضاة، يكون التحديث استجابة لتوفير ظروف عمل ملائمة، وتوفير إمكانيات التكوين المستمر، ووضع قواعد لتقييم عمل القضاة كما وكيفا، وتنظيم العلاقة مع موظفي كتاب الضبط، ووضع معايير لرئاسة الغرف بالمحاكم وتوزيع القضاة عليها.
هذه بعض مجالات التحديث التي يفرضها واقع الوسط القضائي والمتدخلين فيه. وإلى جانب ذلك يتم وفي مراحل متقدمة من التحديث توفير خدمات مستجدة غير مسبوقة أهمها استعمال المعلوميات في إدارة الملفات القضائية والمساطر، واستعمال الأنترنيت ليس من أجل التواصل فقط بل حتى من أجل التقاضي عن بعد:
– فقد تم في المملكة المتحدة إنشاء محكمة افتراضية على الأنترنيت حيث يمكن للشخص مقاضاة خصمه في المحاكم عبر الأنترنييت إذا كان مدينا له بأكثر من 140 ألف دولار.
– كما أن بعض الدول تقوم بالمعالجة الفورية لبعض القضايا: Le traitement en temps réel des plaintes (محكمة بوبنيي بفرنسا ).
– الأخذ بنظام المساطر الإلكترونية Procédures électroniques بخصوص ملفات إلكترونية Dossier électronique – من شأنها الرفع من سرعة أداء العدالة وتخفيض الكلفة كذلك، وتسهيل الولوج إلى العدالة. ولذلك هناك من يطرح أن يهيأ الملف منذ البداية ويتم الخروج عن مبدأ التعقيب الذي يثار في كل مرة ويتم التأخير
Le dépôt électronique de documents judiciaires
(فرنسا Procédure électrique قانون 17/04/ 2001) (القيام بعدة خدمات : إعلانات البيع بالمزاد العلني تسليم بعض المطبوعات – دبي – الأرشيف الإلكتروني…إدارة الموارد البشرية.
– القيام بفتح الشباك الموحد لكتابة الضبط، GUG – Guichet Unique de Greffe الذي تم العمل به بفرنسا في عدة محاكم، ليس فقط لاستقبال المتقاضين وإرشادهم، بل لتمكينهم من القيام بعدة إجراءات في نفس الوقت. بحيث سيصبح هذا الشباك هو النقطة الوحيدة لولوج العدالة وذلك: للاستقبال، وللحصول على معلومات حول ملف المتقاضي، وللقيام بإجراءات في حالات عدم وجوب المحامي.
– ولذلك ستصبح الأنترنيت أهم وسيلة لولوج القضاء بسهولة.
إن استجابة تحديث الإدارة القضائية لمثل هذه الطلبات والقيام بهذه المبادرات، يعني إرضاء المتعاملين، والتمكن من الاستغلال الأمثل للموارد، وتحسين بيئة العمل، وتحسين عمل المؤسسة القضائية كما ونوعا.أي أن إجراءات تحديث الإدارة القضائية هو الكفيل في النهاية بضمان جودة الخدمات القضائية.
فما هو مفهوم جودة الخدمة القضائية؟
رابعا – جودة الخدمة القضائية
بصفة عامة تعرف الجودة حسب مضمون المواصفة القياسية ISO 9000 لعام 2000 بأنها “مجموعة الصفات المميزة للمنتج (أو النشاط أو العملية أو المؤسسة أو الشخص) والتي تجعله ملبيا للحاجات المعلنة أو المتوقعة أو قادرا على تلبيتها” أو هي مدى إرضاء الزبون، فهي عملية تطويرية، لا تتحقق بالصدفة بل لابد من أنظمة لإدارة الجودة وبذلك أصبحت الجودة تلعب دورا كبيرا في التنمية الاقتصادية.
لكن كيف يمكن تقييم الخدمة العامة القضائية؟ وما هي معايير الجودة في الإنتاج القضائي؟ وهل يمكن تطبيق مصطلحات تتعلق بالمقاولة الصناعية والتجارية أو بعض المؤسسات الإدارية على المؤسسة القضائية: مثل: إرضاء الزبون، مراقبة الجودة، تقييم الجودة، حيث تعتبر الجودة وسيلة من وسائل المنافسة بالنسبة للمقاولة؟
قد يكون مبرر تناول هذه المصطلحات في ميدان القضاء، خاصة مع مكانته في عالم اليوم، هو الاهتمام بإرضاء المتقاضين الذين أصبح لهم اليوم “طـلـبا ” أكبر على خدمة العدالة، ويدل على ذلك الارتفاع المهول في القضايا التي تنظرها المحاكم (appétence de justice’L). ومقابل هذا “الطلب ” أصبح الحديث يتم عن الإنتاج القانوني للجهاز القضائي، وإن كان ينظر إليه على الأقل كموضوع سوسيولوجي، يتمثل في تسوية نزاعات الأطراف.
لكن هل يمكن الاعتداد بالمنافسة بالنسبة للمؤسسة القضائية ؟ قد يكون الجواب نعم إذا أخذنا بعين الاعتبار أن بدائل حل النزاعات مثل التحكيم والوساطة والمصالحة أصبحت تسلب النزاعات التجارية المهمة من رحاب المحاكم، كما أن المنافسة أصبحت قائمة بين الأنظمة القضائية تبعا لما توفره من أمن قانوني وقضائي باعتباره من محفزات الاستثمار خاصة بالنسبة للدول غير المصنعة، كما أن المحاماة ومهن الاستشارة القانونية للشركات الكبرى أصبحت عرضة للمنافسة عل الصعيد الدولي. بل إن الحديث يجري الآن عن سوق القانون Marché du Droit وعن اقتصاد العدالة، ويجري الحديث عن مكاتب المحامين كمقاولات بل والحديث عن إدخال الماركتينغ Marketing في أخلاقيات المهنة.
وما هذه التطورات، إلا دليل على الأهمية التي أصبحت تحتلها الجودة في ميدان الخدمات القانونية والقضائية، لأن جودة خدمات الجهاز القضائي تساهم في ترسيخ الثقة في العدالة.
إلا إن أهم صعوبة تثور بشأن الأخذ بمعايير الجودة بالنسبة للجهاز القضائي تكمن في أن الجودة تعتمد على مبدإ التقييم إذ هو الوسيلة التي تمكن من الحصول على جودة الخدمات، ومن هنا يقال: تقييم سوء سير خدمة ما هو الذي يساعد على العمل من أجل تحسين سيرها. و هذه العملية – التقييم– مسألة صعبة في قطاع القضاء.وذلك:
– لأن طريقة عمله لا تسمح بعملية تقييم موضوعي بصفة شاملة، حيث يتعذر الابتعاد عن التقييم الذاتي والشخصي إزاء خدمات مكونات وأجهزة العدالة. ألا يقول المثل العربي: نصف الناس أعداء القاضي؛ هذا إن عدل؟
– لأنه يصعب تقييم منتوج المؤسسة القضائية من الناحية الاقتصادية ومن هنا يتم التساؤل عل أي أساس يمكن إعطاء العدالة ما تحتاجه من إمكانيات، هل تعطى هذه الإمكانيات تبعا للمنتوج الكمي أم على أساس جودة الخدمة؟
– إن اتخاذ المشرع لمبادرات التحديث فيما يخص بعض الإصلاحات القضائية الكفيلة بتسريع المساطر يقابل بتحفظ القضاة والعاملين وتعليق الفقه والمحامين أحيانا.
خامسا – خصوصيات الجودة في ميدان العدالة:
لقد وجدت في يعض الدول دراسات وأبحاث ميدانية حول المعايير والمقاييس التي توفر أداء قضائيا جيدا يستجيب لتطلعات المتقاضين. وهكذا أنجزت تقارير حاولت إبراز خصوصيات الجودة في ميدان العدالة. ومن أهم هذه التقاير تقرير السيد HUBERT DALL من فرنسا، الذي أبرز أن خصوصيات جودة الخدمات القضائية تستمد من خصوصية العدالة كخدمة عامة لحل المنازعات من ناحية، وكمؤسسة تنتج رموزا وقيما من ناحية ثانية. ولذلك فإن البحث عن جودة الخدمة القضائية يجب أن يشمل المجالات الثلاث التالية:
– جودة العدالة كخدمة عامة (جودة الولوج إلى الخدمة العامة).
– جودة العدالة كوسيلة لحل النزاعات (جودة إدارة المحاكمة العادلة).
– جودة العدالة باعتبارها منتجة لقيم وحامية للحقوق والحريات (مدى الثقة في المؤسسة).
وقد خلص التقرير إلى أن تعريف الجودة في الميدان الاستهلاكي يتعلق بإرضاء الطلب لكن في ميدان العدالة قد يصعب تقبل هذا، ولذلك فإن الجودة هنا تتعلق بإرضاء التطلعات Attentes المعقودة عل العدالة لأن أساس هذا التفريق يرجع إلى أن العدالة مستقلة عن إرادة المتقاضين.
مقاييس ومؤشرات جودة الخدمة القضائية ؟
وبذلك يمكن وضع مقاييس ومؤشرات لجودة العدالة. وهذه مسألة موجودة في تقنية الحكم نفسها. لأن مهمة القاضي هي النطق بحكم القانون Dire le Droit ، بحيث يعتبر الحكم هو جواب القاضي على طلبات المتقاضين في قضية محددة. ويستطيع الـمـتقاضي وعن طريق الجزء من الحكم المتعلق بالتعليل (Motifs) التعرف على أسباب الحكم التي تصاغ وفق ترتيب منطقي معين، خاضع لرقابة المحكمة الأعلى درجة.
إن هذا الحكم لن يعتبره الأطراف عادلا إلا إذا كان في حد ذاته متوفرا على عدة مؤشرات تدل على جودته في جميع المراحل سواء قبل صدور الحكم أو بعد صدوه. أي أن يكون متوفرا عل مجموعة من الشروط والمواصفات والمؤشرات التي تدل على حسن سير القضاء بشأنه.
وإن وضع مؤشرات لجودة العدالة:يمثل في الواقع تركيبا لمعايير وقواعد مرجعية تتعلق بالنتيجة المطلوبة من الخدمة القضائية. وحتى تكون هذه المؤشرات ذات فائدة فإنها يجب أن تكون معايير واقعية مستمدة بالأساس من خصوصيات الفضاء القضائي ما أمكن، وأن تكون ناتجة عن الحاجيات المشروعة للمتقاضين.
ومن أمثلة هذه المؤشرات والمعايير المؤشرة لجودة العدالة، استجماع الحكم والمحاكمة لـ:
– ما تنص عليه الدساتير بخصوص مبدأ استقلال القضاء.
– ما تنص عليه القوانين بخصوص تعليل الأحكام القضائية.
– ما تنص عليه القوانين بخصوص مدة صدور الأحكام القضائية.
– ما تنص عليه القوانين بخصوص حماية حق الدفاع والمحاكم العادلة.
– ما تنص عليه مواثيق شرف المهن القضائية، فيما يخص تعامل القضاة والمحامين وغيرهم من أصحاب المهن مع الملفات.
– ما تنص عليه مثلا المادة 6 من المعاهدة الأوروبية لحقوق الإنسان بخصوص توفير محاكمة عادلة خلال آجال معقولة، وكذا اجتهاد المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بستاسبورغ بهذا الخصوص ( إدانة عدة دول من أجل التأخير في الحسم في القضايا).
– ما تنص عليه القوانين بخصوص مسؤولية الدولة عن السير السيئ لمرفق العدالة (المادة 781 / 1 من قانون التنظيم القضائي الفرنسي ).
– ما يستنتج من الإحصائيات القضائية يشكل دليلا على مدى جودة الخدم القضائية، خاصة فيما يتعلق بمدة التقاضي أمام المحاكم.
– ما يتيحه التقييم الذاتي للمحاكم.
– ما تشترطه دلائل الاستعمال المرصودة للمحاكم كما هو الأمر في أمريكا حيث تم إعداد برنامج تقييم للمحاكم ويذكر بهذا الخصوص :
Trial Courts Performance Standards and Measurment System (TCPS)
والذي استغرق إعداده عشر 10 سنوات، وقد شمل 1200 محكمة وكلف إعداه ملايين الدولارات. وقد تضمن مجموعة من المؤشرات لتحسين سير العدالة وتتعلق بخمسة 5 محاور: الولوج إلى العدالة، سرعة ومدة الفصل في النزاع، الحياد والمساواة وإنصاف الخصوم، استقلال القضاء والمسؤولية، ثقة المتقاضين.
فهذه النصوص وغيرها وكذا الدلائل التي ترصد للمحاكم بشأن تحسين سير العدالة تكرس في الواقع معايير يفرض احترامها تحقيق عدالة ذات جودة مثلى. أقول مثلى لأن العدالة لا تتجزأ في حد ذاتها، لكن طريقة صدورها قد تؤثر في قيمتها وجودتها، فصدور حكم عادل بعد مرور مدة طويلة، قد يكون قليل الفائدة مما لو صدر في الأجل المعقول ومن هنا المثل الذي يقول العدالة البطيئة ليست عدالة
Une justice lente n’est pas une justice
آليات المراقبة القضائية لجودة خدمة العدالة:
إن وجود مؤشرات على جودة الخدمة القضائية لا يكفي في حد ذاته، بل لابد من المتابعة والتقييم، ومن هنا فإن جهاز العدالة نفسه، وضع – ومنذ القديم – آليات للتقييم والمراقبة. وهذه الآليات القضائية للمراقبة منها ما هو مباشر كطرق الطعن في الأحكام، التفتيش القضائي. ومنها ما هو غير مباشر كالإحصائيات القضائية خاصة المتعلقة بمدة النزاع أمام المحاكم، وكذا مراكز التقييم على مستوى الإدارات المركزية.
لكن قلما تتوفر آليات خارجية: كتقييم الجودة من الناحية الاجتماعية مثل مدى سهولة الولوج إلى العدالة والتعرف على كيفية عملها، وكتقييم الجودة من الناحية الاقتصادية، ليس فقط من حيث كلفة صدور المقرر القضائي، بل حتى فيما يتعلق بإشاعة الثقة في ميدان الأعمال والاستثمار.
وإن بعض وزارات العدل تضم من بين هياكلها مصالح للتقييم والجودة Contrôle qualité والمغرب أخذ بهذا الحل بإحداث قسم للتقييم على مستوى مديرية الدراسات والتحديث. حيث من المفروض أن توضع، وعلى ضوء الدراسات الميدانية، وثائق للتقييم ولوائح اللقيادة Tableau de bord من أجل ضمان المقاربة الاستراتيجية للإدارة القضائية، بما تفرضه مبادئها من تعبير واضح عن أهداف وأولويات هذه الإدارة، وما تفرضه أيضا من ضرورة الاستفادة في العمل من آليات إدارة الجودة.
سادسا: هل يمكن تطيق معايير الإيزو 9001 مثلا على جودة الخدمات القضائية ؟ إن معايير ISO 9001 تهدف إلى وضع نظام جودة منظم بشكل يستبعد كل خلل للمنتوج في كل مراحل إنتاجه بل تمتد إلى ما بعد البيع. لذلك فإن هذه المعايير لا تعني التدخل في الاختصاص بل تعن بوضع الإجراءات وتدابير التنظيم الداخلي الهادفة إلى إنتاج في الجودة ( تحديد المسؤوليات ).
فهل يمكن في هذا الإطار إدخال معايير تقييم الجودة إلى رحاب العدالة وميدان المهن القضائية؟ هل يمكن تطيق معايير الإيزو 9001مثلا على جودة الخدمات القضائية بما تفرضه من مسؤولية وتنظيم للموارد، وإنتاج الخدمة وتطويرها ؟
إن البعض يقول نعم، لأنه يمكن أن ندخل في معايير الإيزو المعايير المنصوص عليها في القوانين والاتفاقيات الموجودة، ونضيف إليها معايير مستمدة من الواقع القضائي. وإن كانت هناك صعوبات تتعلق مثلا بطرق توفير القضاة للمحاكم الذي يرجع للمجالس العليا للقضاء، هذه المجالس تعمل وفق آليات محددة، كما أن ترقية القضاة لا تتم بالشكل السائد في القطاع الخاص أو في بعض القطاعات الإدارية. ثم إن الحكم عملية فكرية وعقلانية، ونتاج تدخل عدة فاعلين نميز في عملهم بين السرعة والتسرع، فكيف يمكن إخضاع هذا الإنتاج القضائي لمعايير 9000 ISO ؟
إن الجودة يمكن أن تسير وتدار ومن هنا نتحدث عن إدارة الجودة (Gestion de la qualité ) وفق معايير محددة كـ 9000 ISO التي تنطبق على مجال تقديم الخدمات كما يمكن أن تنطبق على المجالات الفكرية خاصة المهن القانونية. كالمحامين ومكاتب الاستشارة القانونية.
ولقد قرر المجلس الوطني للمحامين بفرنسا فتح مكاتب المحامين بفرنسا للحصول على شهادة الجودة 9001 ISO (عقلنة تنظيم المكتب) وهو ما اعتبر ثورة ثقافية، بالنسبة لمهنة المحاماة الرافضة لخضوعها لأية مقاييس باعتبارها مهنة مستقلة.
إن معايير الجودة – وبعيدا عن ميزة الحصول على شهادة الجودة la certification ، تشكل أداة تنظيم Un outil de management بالنسبة لمكاتب المهن القانونية، فهي وسيلة لتحديد المهام والمسؤوليات لكل واحد يعمل في المكتب مما يساهم في انخراط الكل في العمل والتواصل الداخلي والعمل في فريق. وهو ما تم بالنسبة لمكاتب الاستشارة القانونية لكبرى المقاولات كمكتب الاستشارة القانونية لــThomson مثلا منذ سنة 1995.وبفعل هذا التيار فإن مسؤولي وزارة العدل الفرنسية مثلا فكروا في إمكانية تطبيق مرجع قياسي أو معياري normatif référentiel كلي أو جزئي لإصدار القرار القضائي.
ومما يقوي هذا الاتجاه أيضا، ما أصبحت تقرره القوانين بخصوص مسئولية الدولة عن سوء تسيير القضاء Dysfonctionnement de la justice وكذا مسئولية القضاة في حالة الخطأ الجسيم ونكران العدالة. هذا بالإضافة إلى الاجتهاد القار لمحكمة حقوق الإنسان الأوروبية بخصوص تحميل الدول مسؤولية سوء سير العدالة.
– وتجب الإشارة إلى أن وضع معايير للنشاط القضائي ، لا يعني تدخلا في اختيار الحل القضائي المتروك أصلا للقاضي، وهي عملية تبقي بعيدة عن كل تقييس normalisation .لأن وضع معايير لجودة الخدمة القضائية وكما يقول أحد الباحثين Vincente FORTIR: لا يتعلق بسلطة القاضي في حل النزاع، كما أنه ليس مراقبة للخدمة المقدمة، إنه و قبل كل شيء دليل من أجل إنجاز الخدمة وطريقة مترابطة لإدارة النشاط القضائي، وهو على كل حال لا يضمن النتيجة. تماما مثل الأمر بالنسبة لشهادة جودة منتوج ما فهي لا تتعلق في الصميم بجودة المنتج وإنما بالأنظمة المتعلقة بالجودة والفرق بينهما واضح، لأن الأمر يتعلق في الواقع بالخطوات المطلوب اتخاذها لإدارة الجودة.
وواضح أن استخدام هذه المعايير في النشاط القضائي ستؤدي لا محالة إلى تغيير النظرة إلى دور القاضي في المجتمع المعاصر، نظرة تهتم به من حيث نتيجة عمله،وبذلك فهو تحول من نظرة تتم إلى القاضي من فوق إلى نظرة تنطلق إليه من الواقع.
ومن جهة أخرى فإن اعتماد معايير الجودة، لا يهم القاضي وحده، بل إن كل المتدخلين في النشاط القضائي ملزمون بمراعاة الجودة في نطاق تدخلهم (الجودة الشاملة) خاصة فيما يتعلق بسرعة إنجاز مهمته في المرحلة القضائية التي تخصه والتصرف وفق ما يفرضه القانون ومراعاة حقوق الأطراف، ولذلك يتحمل مساعدو القضاء مسئوليتهم في جودة القرار النهائي للقضاء. وهكذا لن تنحصر الجودة في نطاق مصدر الحكم القضائي فقط بل تمتد لتشمل باقي المتدخلين في المراحل التي سبقت صدوره بدءا من افتتاح الدعوى إلى حين صدور القرار وانتهاء بتنفيذه.
ولاشك أن إجراءات من هذا القبيل تساعد عل نمو ثقافة الجودة في الوسط القضائي، وفي هذا الإطار فقد قام بعض موظفي المحاكم ببعض الدول بإبرام ميثاق للعمل داخل المحاكم ( انظر نص ميثاق محاكم جنيف من أجل تحقيق العدالة والجودة في الخدمة، وإشاعة الثقة والبرهنة على الكفاءة والفعالية والإعلام.
وتبقى الإشارة في النهاية إلى أن للجودة ثمنها، مما يقتضي توفير إمكانيات في المستوى للحصول على النتيجة المطلوبة، وكما يقول الأستاذ GUY CANIVET رئيس محكمة النقض الفرنسية : لتوفير الجودة في الخدمة القضائية، يجب المصالحة بين الجودة والكم، لكن كيف يمكن الجمع بين الطلبات اللامحدودة للجودة والإمكانيات المحدودة للعدالة؟
سابعا – بعض مجهودات وزارة العدل في تحديث القضاء والرفع من مستوى خدماته:احتل التحديث مركزا محوريا في برنامج إصلاح القضاء. وبما أن زملائي في الوفد المغربي سيتناولون بتفصيل أوجه هذه العملية عل امتداد محاور هذه المناظرة، سأستعرض الخطوط الكبرى للمجهودات التي بذلت في هذا الميدان، والتي أصبحت تعطي ثمارها، هذه المجهودات التي تمت في جوانب منها بمساعدة شركاء لنا حاضرون هنا.
· إن مجهودات الإصلاح والتحديث التي تمت من قبل وزارة العدل تهدف إلى أمرين:
o إعادة تأهيل القضاء المغربي،
o تمكين القضاء المغربي من مواكبة التحولات والتحديات المعاصرة،
وكتطبيق لما سبق أن أبرزته في مداخلتي، سترون أن مجال التحديث في ميدان القضاء: واسع المجال، وتطبعه المراحل قصيرة وبعيدة المدى،ولو كان هناك متسع من الوقت لبينت لكم مختلف المراحل التي واكبت هذه المجهودات، سواء من حيث البحث أو التقييم أو من حيث الدراسات التي تمت بشأن العمليات التي تم إنجازها.
وسأتناول باختصار، الخطوط الكبرى لما تم إنجازه في ميدان التحديث، ويمكن تصنيف ذلك إلى ما يلي:
تجديد الهياكل:
· هيكلة الإدارة المركزية
o مرسوم جديد يتعلق باختصاصات وتنظيم وزارة العدل؛ لرفع من أداء الإدارة المركزية:
o توضيح الصلاحيات وتوزيع المهام لتفادي كل تداخل أو خلل في التسيير؛
o إحداث هياكل إدارية جديدة:: مديريات للموارد البشرية و للدراسات والتحديث والتعاون الدولي، وهي هياكل تتضمن هياكل للتحليل والتقييم.
o إحداث مركز لمعالجة الشكايات الواردة من المواطنين ومن جاليتنا بالخارج وكذا من مختلف المصالح:
تحديث وعقلنة التسيير القضائي:
o تعديل الفصل 24 من النظام الأساسي لرجال القضاء الذي فصل المهمة عن الدرجة، لضمان تأطير القضاة الجدد والرفع من مستوى الأحكام؛
o القضاء الفردي في بعض القضايا لتسريع المساطر؛
o مفهوم حديث لمبدأ تقريب القضاء من المتقاضين ونشر الخريطة القضائية، ينبني على جودة الخدمة.
o نشر دلائل: حسن سير المحاكم، دليل النيابة العامة، دليل التوثيق.
o وضع برامج سنوية لتفقد مختلف محاكم المملكة،
تكوين القضاة والموظفين:
o إصلاح نظام المعهد الوطني للدراسات القضائية
o التأكيد على أهمية التكوين المستمر
o التكوين والتكوين المستمر بالنسبة للمهن القضائية:
المحاكم المتخصصة:
o تجربة المحاكم الإدارية
o المحاكم التجارية
العلاقات مع المحيط القضائي:
o توسيع نطاق الاستشارة مع المحامين (ميثاق التعاون مع جمعية هيآت المحامين بالمغرب)، خلق لجان مشتركة بين الوزارة.
o تنظيم حديث مهنة الخبراء والتراجمة.
إعداد البنية التقنية المعلوماتية للإدارة المركزية والمحاكم
o إنشاء المخطط المديري للمعلوميات بالوزارة؛
o اقتناء العديد من التجهيزات والبرامج المعلوماتية .
o ربط الوزارة بالانترنيت، وانطلاق موقع الوزارة على الانترنيت .
o التكوين في ميدان المعلومبات وتطوير البرامج
o تهييئ البرامج المعلوماتية قصد الاستغلال الإداري والقضائي
o الاستغلال المعلومياتي للإحصائيات المتوفرة بالوزارة، وإنجاز الخريطة الدينامكية.
o إحداث اللجنة المركزية للتحديث للتنسيق في هذا الميدان؛
تحديث وإصلاح بنايات المحاكم
o توفير المظهر اللائق بالمحكمة.
المقاربة الجديدة للتعاون الدولي: التعاون الدولي في خدمة التحديث؛
o مشروع MEDA :تحديث عدة محاكم، Banque Mondiale البنك الدولي: تحديث المحاكم التجارية والسجل التجاري المحلي وتأهيل المعهد الوطني للدراسات القضائية، ووضع نظام معلوماتي لفائدة الوزارة، وتحضير إطار قانوني بديل للمنازعات التجارية؛- USAID الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية : برنامج تحديث المحاكم التجارية بسوس ماسة، وبرنامج لفائدة الإدارة المركزية؛ COPEP اللجنة الدائمة للدراسات والتخطيط ( تكوين قضائي يعني عدة مجالات ومديريات)؛ اتفاقيات التعاون مع منظمات دولية:FNUAP حول الأسرة ، PNUD بخصوص مشاريع قيد الدرس، IFES حول تكوين قضاة المحاكم التجارية والإدارية، ISDLS حول الوساطة والتحكيم، RPI حول الإصلاح الجنائي الدولي.
تسهيل الولوج إلى العدالة
o تحسين ظروف استقبال المتقاضين بالمحاكم؛
o الاهتمام بشكايات المواطنين (مركز معالجة الشكايات، وعلى صعيد المديريات المعنية)؛
o قيام المسؤولين القضائيين بتخصيص أيام في الأسبوع لاستقبال شكايات المواطنين؛
o لجنة لمراجعة بعض بنود قانون المسطرة المدنية لتسهيل الإجراءات المسطرية؛
o دلائل ومعلومات بموقع وزارة العدل على الأنترنيت لتسهيل التواصل ونشر الوعي الحقوقي.
الاهتمام بالجانب الإحصائي واستغلاله
o استغلال إحصائيات قضايا العنف ضد المرأة بتعاون مع (.(FNUAP
o استغلال إحصائيات الزواج والطلاق بتعاون مع (.(FNUAP
o إعداد دراسات حول طرق الإحصائيات.
الإصلاح التشريعي:
o قانون السجون ، القوانين المنظمة لمهن الخبراء والتراجمة والنساخة؛ تعديل قانون المسطرة المدنية، المقتضيات المتعلقة بالقضاء الفردي، تعديل القانون الجنائي، تعديل الفصل 24 من النظام الأساسي لرجال القضاء الذي فصل المهمة عن الدرجة؛ مرسوم زيادة عدد المحاكم التجارية؛ المرسوم المنظم لمباراة الملحقين القضائيين، المرسوم المتعلق باختصاصات وتنظيم وزارة العدل.
o أهم المشاريع الجاهزة: مشروع القانون المتعلق بقانون المسطرة الجنائية ( محال على البرلمان )؛ مشروع مدونة الحقوق العينية المتعلقة بالعقارات غير المحفظة،
o مشاريع في طور الإنجاز: إعداد مشروع معاهد تكوين المحامين، مشروع قانون خاص بالتحكيم التجاري، إعادة قراءة لقانون المسطرة المدنية بهدف إدخال التعديلات اللازمة، هذا فضلا عن مساهمة وزارة العدل في عدة أعمال تشريعية أهمها ملاءمة القانون الوطني مع الاتفاقيتين المتعلقتين بالطفل والمرأة: الحالة المدنية، كفالة الأطفال المهملين.
إن الهدف النهائي هو تقوية ثقة المواطنين في العدالة، عدالة رفيعة الأداء، بسيطة في مساطرها، ممكن الولوج إليها، تستجيب لتطلعات المواطنين المشروعة لعدالة أكثر إصلاحا، وأكثر تكيفا مع الواقع الاجتماعي والاقتصادي لعالم اليوم. وكما عبر عن ذلك صاحب الجلالة الملك محمد السادس في خطابه التاريخي ليوم 01 مارس 2002 أمام أعضاء المجلس الأعلى للقضاء، عدالة “في قلب عملية تغيير المجتمع وتحديثه ودمقرطته”.
