الملف المطلبي للنقابة الوطنية للعدل
بالرغم من المجهودات التي يبذلها العاملون بكتابة الضبط سواء من حيث الإنتاجية
والمردودية، وذلك باعتراف جميع مساعدي القضاء، وجميع من لهم علاقة بهذا الجهاز،
فقد ظل هؤلاء الموظفون ولعقود من الزمن يعانون من التهميش والتجاهل على جميع
المستويات سواء بالنسبة للمسؤولين المباشرين أو المشرع.
وإيمانا منا بالحوار الحقيقي كأسلوب عملي وفعال لحل كل المشاكل وتنفيذا لقرار نقابتنا الوطنية.
نقدم ملفنا المطلبي الشامل والذي يحتوي مطالب تخص المحاور التالية:
1_ الحقوق النقابية:2_ النظام الاساسي لموظفي كتابة الضبط:3_ تحسين ظروف العمل:4_ المطالب الإدارية:5_ الحساب الخاص:6_ المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية: أ-- الاستشفاء والتطبيب: ب-- السكن :
ج-- مراكز التموين والمقتصديات:
د-- النقل : ه-- الاصطياف والمخيمات الصيفية :.
و-- الرياضة البدنية:
ز-- المنح المختلفة :
1_ الحقوق النقابية:
- احترام ممارسة الحق النقابي باعتباره حقا دستوريا، والكف عن كل المضايقات والانتهاكات والتجاوزات التعسفية ._ إلغاء التشريعات والمقتضيات القانونية التي تنتهك الحقوق والحريات النقابية وعلى رأسها الحق في الإضراب،- تمكين المسؤولين ال نقابيين من كل الحقوق المخولة لهم بمقتضى القوانين والأعراف الجاري بها العمل (التفرغ النقابي، الاجتماع داخل المقرات الإدارية، تسهيلات لممارسة الحق النقابي...)،
- تمكين الأجهزة النقابية المسؤولة من كافة أدوات ومستلزمات العمل النقابي، مع إقرار مبدأ المشاركة، واعتبار النقابة طرفا اجتماعيا لتمثيل إرادة الموظفين أمام الإدارة، محليا وجهويا ووطنيا ودوليا._ مأسسة الحوار القطاعي وعقد لقاءات دورية،_ إشراك النقابة في كل مشاريع القوانين والقرارات التي تهم موظفي قطاع العدل،
_ تفعيل الاتفاقات مع النقابة حتى يكون للحوار والتفاوض معنى،_ الكف عن التمييز بين الموظفين بسبب الانتماء النقابي أو أثناء قيامهم بالإضراب،_ توقيف جميع أشكال التهديد المباشر أو غير المباشر أثناء مزاولة الموظف لحقوقه النقابية (استفسارات، تهديد بالاقتطاع، تنقيط انتقامي...)،_ فتح حوارات جهوية جادة ومسؤولة مع ما يتطلبه ذلك من صلاحيات واسعة للمديرين الفرعيين الإقليميين قصد حل المشاكل المحلية والجهوية،
2_ النظام الأساسي لموظفي كتابة الضبط:
يعتبر النظام الأساسي لكتابة الضبط العمود الفقري بل أساس عمل الهئية والذي يجب أن يكون في مستوى التطلعات والأشغال المنوطة بالعاملين بها، ومن هنا يجب أن يكون هذا النظام محصنا لها ومحفزا على العطاء.فعلى مستوى الشكل نطالب ب:_ اشراك النقابة الوطنية للعدل في جميع مراحل بلورة النظام الأساسي الخاص بموظفي العدل وضرورة أخذ موافقتها على الصيغة النهائية_ ان يكون القانون في متناول جميع العاملين بقطاع العدل على اختلاف مستوياتهم الدراسية وفهمهم وخبراتهم، وهو ما يعني تبسيطه حتى لا يتعذر احد بجهله_ ان يكون هذا القانون مطابقا لمسار العاملين بحيث يبدأ بولوج سلك كتابة الضبط وينتهي بالإحالة على التقاعد مرورا بطرق الترقي المختلفة_ أن يتضمن هذا القانون الإجراءات المصاحبة للمدرسة الوطنية لكتابة الضبط وكيفية ولوجها وبرامجها والهيئة المدرسة بها وطرق الترقي في التكوين بها وإعادة التأهيل والتكوين المستمر_ أن يتضمن إحداث مفتشية عامة خاصة بكتابة الضبط_ أن يشتمل على شروط التوظيف وتحديدها على أن يستبعد الانتقاء القبلي_ انجاز الدليل المرجعي للوظائف والكفاءات خاص بمهام كتابة الضبط تحدد على أساسه مهام كل فئات الموظفين
_ التنصيص على عدم تحمل الموظف المتمرن خلال السنة الأولى للتمرين المسؤولية المهنية،
_ التنصيص على جمعية عمومية خاصة بكتابة الضبط تقوم بإعداد التوزيع السنوي للأشغال بكتابة الضبط والمصادقة عليه
_ تفويت بعض الإجراءات و المساطر، التي يباشرها القضاة، إلى اطر و موظفي كتابة الضبط_ أن يتضمن التعويضات المتعلقة عن الأعباء الخاصة والأخطار المهنية._ بتعويض كتاب الجلسات والعاملين بصناديق المحاكم (الجلسات، التنقل، الساعات الإضافية، أيام الديمومة، الترجمة، الساعات الإضافية...)_ توحيد الأسماء /الأطر التي يحملها الموظفون لان الاسم هوية يجب أن يندمج فيه الكل, مع تعويض كل ما يتعلق بكاتب الضبط بأمين الضبط_ التنصيص على الهيكلة الجديدة للمحاكم مع خلق مؤسسة نائب أو نواب كتابة الضبط ورؤساء الأقسام والشعب لضمان فعالية الادارة القضائية_ ترقية استثناية لجميع الموظفين المتوفرين على الشروط النظامية. وعلى مستوى المضمون يجب:_ تحديد دقيق للمهام والمسؤولية قصد تسهيل المحاسبة وذلك بكيفية تبين مسك مختلف السجلات والمحافظة على مختلف الوثائق والملفات وحضور الجلسات وتحرير المحاضر والاشهاد على صحتها وإنجاز مختلف الشهادات المتعلقة بالإجراءات المسطرية والقيام بإجراءات التبليغ والتنفيذ والمحاضر المنجزة على إثرها واستخلاص الغرامات والرسوم القضائية والقيام بالتنقلات قصد المعاينات والزيارات والمراقبات ووضع الأختام وإحصاء المتروكات وغيرها من المساطر الخاصة المنصوص عليها قانونا_ تحديد مهام المشرفين والمنسقين على وبين مختلف الشعب والأقسام تحديدا واضحا ودقيقا قصد تبيان المسؤولية في ذلك وطبيعتها_ الزيادة في الأرقام الاستدلالية وما يتناسب والأجر الاقتصادي والاجتماعي لرفع الحيف على كافة الموظفين في هذا المجال_ فتح المجال أمام موظفي العدل لمزاولة وظائف أخرى وتخصيص حصة لهم في هاته الوظائف بتعديل جميع الأنظمة ذات الصلة: قضاء، محاماة، توثيق عصري، عدول، مفوضين قضائيين، خبراء، التوثيق بالخارج..._ اكتفاء الترقي على مستويين: الادنى سنة واحدة, الأقصى سنتان، على الا تتجاوز جميع الرتب من السلم 5 الى 9 الرتبة السادسة كآخر رتبة ومن السلم 10 الى السلم 12 الرتبة الثامنة كآخر رتبة_ دمج جميع العاملين بقطاع العدل في الأطر المناسبة لشهاداتهم وتكوينهم مع الاحتفاظ بحقوقهم في الأقدمية._ تحديد 4 سنوات كأقدمية لاجتياز المباريات المهنية، و 6 سنوات للترقي بالأقدمية، وحذف نظام الكوطا._ إلغاء الامتحانات الشفوية الخاصة بالامتحانات المهنية،_ حذف السلالم السدود بين مختلف الفئات، وضمان مسار موحد لجميع العاملين بقطاع العدل يبدأ بالسلم الخامس (كتاب الضبط) وينتهي بخارج السلم (المنتدبون القضائيون).
3_ تحسين ظروف العمل:
- ضرورة توفير بنايات ملائمة مع تجهيزها بما يسمح بالعمل في ظروف مريحة.
- تحسين بيئة العمل (الازدحام – الغبار – المراحيض – خلق ولوجيات خاصة بالمعاقين والحوامل– خلق مصحات – توسيع المكاتب – تكييف المكاتب حسب حالة الجو: البرودة – الحرارة / المفرطة)- رفع الاكتظاظ الذي تعرفه العديد من المحاكم،_ توفير التجهيزات الضرورية للعمل ( كومبيوتر، أنترنيت، كراسي- مكاتب- رفوف، أوراق، مطبوعات….) وبكمية كافية وجودة عالية، - إنشاء مقاصف ومخادع هاتفية داخل كل محكمة مع إعطاء أولوية استغلالها للمتقاعدين بوزارة العدل.- توفير الأمن بالمحاكم.
- تخصيص وسيلة النقل للموظفين بمصالح التبليغ والتنفيذ.
4_ المطالب الإدارية:
- تفعيل دور اللجان الثنائية للقيام بالمهام المنوطة بها واحترام آجال انعقادها في الترقيات العادية والاستثنائية.
- نشر جدول الترقيات بالإدارة المركزية وبجميع المحاكم والمراكز التابعة لها من اجل الاطلاع عليها.
- صرف التعويضات العائلية على مستوى المديريات الفرعية الاقليمية
- تمكين الموظفين من بيانات الالتزام والاجور على مستوى المديريات الفرعية الاقليمية.- تعميم البطائق المهنية على جميع الموظفين
- إخبار الموظفين بالتنقيط السنوي المحصل عليه داخل أجل معقول وقبل تاريخ انعقاد اللجان الثنائية المتساوية الأعضاء.
- احترام حق الموظفين في تحسين وضعيتهم إداريا ومهنيا وماديا، وذلك عن طريق المشاركة في المباريات المنظمة من قبل جميع الإدارات الوطنية في كل الأسلاك، ومتابعة الدراسة والدورات التدريبية وتسهيل سبل استكمال التكوين.- إحداث قانون خاص بالتعويضات عن الحراسة الخاصة بالمباريات مع التعجيل بصرفها.- إحداث تأمين خاص للعاملين في الصناديق.
- مراعاة ظروف الموظف الاجتماعية عند التعيين.- تمكين الموظفين المحالين على المجالس التأديبية من الاطلاع على ملفهم الشخصي بحضور الممثلين النقابيين ، مع عدم توقيفهم إلى حين صدور القرار التأديبي._ تعليق لوائح الراغبين في الانتقال قبل البث فيها، وكذا نتائج حركة الانتقالات،
- تنظيم حركة انتقالات الجهوية على صعيد الدوائر القضائية بعد صدور نتائج الانتقالات الوطنية،
5_ الحساب الخاص:
- تعميم الاستفادة من التعويضات على جميع الموظفين بقطاع العدل، والرفع من قيمتها وتوحيد قيمتها، مع إلغاء مبدأ تصنيف المحاكم.
- الرفع من قيمة تعويضات التنفيذ الزجري وضمان استفادة جميع العاملين بأقسام التنفيذ.- تخصيص تعويض للعاملين بأقسام السجل التجاري والصناديق،
- تخصيص إعانة استثنائية للكراء وتعميمها على كافة الموظفين.
6_ المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية:
اعتبارا للدور الذي يفترض أن تقوم به المؤسسة في تقديم خدمات متنوعة اجتماعية،ترفيهية،رياضية وثقافية تساهم في الاستقرار النفسي لشغيلة القطاع، فان النقابة الوطنية للعدل تطالب بما يلي : - ضمان تمثيلية النقابة في المؤسسة،
- دمقرطة المؤسسة بإشراك المنخرطين في التسيير والمراقبة وتمثيل النقابة في أجهزة التسيير.
- تقديم تسهيلات للأعضاء المنتخبين للسهر على أمور المؤسسة والمحافظة على امتيازاتهم.
- خلق فروع للمؤسسة في كل دائرة قضائية بالتراب الوطني، ومنح الاستقلالية لهذه الفروع بالشكل الذي يمكنها من مباشرة مهامها بسرعة وفعالية.
- وضع نظام مراقبة دقيقة لميزانية المؤسسة الأم وميزانيات الفروع.
- تنويع خدمات المؤسسة لتشمل جميع الخدمات وعلى رأسها:
أ-- الاستشفاء والتطبيب:
- خلق تعاضد تكميلي يراعي وضعية موظفي وزارة العدل، يتم بالتعاقد مع مؤسسة تقدم خدماتها في هذا المجال.
- تخصيص إعانة سريعة في الحالات الصحية الاستعجالية على قدم المساواة.
- التعاقد مع بعض الصيدليات للتخفيف من أسعار فاتورات الدواء.
- التعاقد مع الأطباء في مختلف التخصصات للتخفيف من تكاليف التطبيب.
- إضافة أنواع أخرى من الأمراض المستحقة للمساعدة.
- توفير سيارة للإسعاف خاصة بالموظفين.
ب-- السكن:
- بناء مركبات سكنية اقتصادية وتوزيع شققها لفائدة الموظفين بالشفافية وبدون محسوبية.
- إحداث تجزئات سكنية وتوزيع شققها بثمن التكلفة.
- مراجعة اتفاقيات السكن المبرمة مع الابناك بما يخدم مصلحة الموظفين .
- مساعدة ذوي الدخل المحدود .
- حلول المؤسسة محل المؤسسات المقرضة .
_ إعادة عقلنة الرصيد العقاري للمؤسسة،
ج-- مراكز التموين والمقتصديات:
- التراجع عن قرار حذف مراكز التموين والمقتصديات .
- تعميم مراكز التموين والمقتصديات على جميع الدوائر القضائية .
- إبرام عقد الشراء مع المنتجين وأرباب المصانع من اجل تخفيض التكلفة وحسن التدبير .
د-- النقل :
لا يخفى على احد أهمية النقل بالنسبة للموظفين في حياتهم العملية اليومية، وما يستلزمه من تنظيم وانضباط للأوقات الرسمية للعمل، وفي هذا الصدد نطالب ب:
- توفير النقل لعموم الموظفين،- تعميمه على صعيد كل دائرة قضائية بالتراب الوطني وبالمواصفات التي تصون كرامة الموظف مع مجانيته. - التعويض عن التنقل بالنسبة للموظفين اللذين يتحملون مصاريف إضافية
ه-- الاصطياف والمخيمات الصيفية :
إن وضعية المركبات السياحية توحي للموظف بفكرة التنازل عن حقه في الاستفادة منها، نظرا لطابعها النخبوي والمحسوبية التي أصبحت العنصر الأساسي في هذا المجال. ومن اجل تحسين هذا الوضع نطالب ب:- الاستفادة من مراكز الاصطياف بالتساوي مع خلق مخيمات اصطيافية .
- خلق نظام الأداء بالتقسيط عن واجب الإقامة بمراكز الاصطياف على فترات لا تقل عن 10 أشهر مع تخفيض ثمن واجبات الإقامة .
- إعادة النظر في تسيير المخيمات الصيفية لتحقيق الأهداف النبيلة والشريفة المتوخاة منها والمتمثلة في الأعمال التربوية والثقافية والترفيهية .
و-- الرياضة البدنية :
- العمل على إنشاء فرق لمختلف الرياضات التي تسمح بتكوين جسم سليم .
- انشاء والتعاقد مع الاندية الرياضة لتوفير البنية التحتية لممارسة الرياضة،- توفير الامكانيات المادية لمختلف الفرق والرياضات - فتح المجال أمام الرياضيين للمشاركة في مختلف المسابقات الوطنية...
ز-- المنح المختلفة :
- مراجعة النظام المتعلق بمنح التعزية .
- تخصيص منحة بمناسبة شهر رمضان وعيد الأضحى والدخول المدرسي والعمرة والحج،
وإيمانا منا بالحوار الحقيقي كأسلوب عملي وفعال لحل كل المشاكل وتنفيذا لقرار نقابتنا الوطنية.
نقدم ملفنا المطلبي الشامل والذي يحتوي مطالب تخص المحاور التالية:
1_ الحقوق النقابية:2_ النظام الاساسي لموظفي كتابة الضبط:3_ تحسين ظروف العمل:4_ المطالب الإدارية:5_ الحساب الخاص:6_ المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية: أ-- الاستشفاء والتطبيب: ب-- السكن :
ج-- مراكز التموين والمقتصديات:
د-- النقل : ه-- الاصطياف والمخيمات الصيفية :.
و-- الرياضة البدنية:
ز-- المنح المختلفة :
1_ الحقوق النقابية:
- احترام ممارسة الحق النقابي باعتباره حقا دستوريا، والكف عن كل المضايقات والانتهاكات والتجاوزات التعسفية ._ إلغاء التشريعات والمقتضيات القانونية التي تنتهك الحقوق والحريات النقابية وعلى رأسها الحق في الإضراب،- تمكين المسؤولين ال نقابيين من كل الحقوق المخولة لهم بمقتضى القوانين والأعراف الجاري بها العمل (التفرغ النقابي، الاجتماع داخل المقرات الإدارية، تسهيلات لممارسة الحق النقابي...)،
- تمكين الأجهزة النقابية المسؤولة من كافة أدوات ومستلزمات العمل النقابي، مع إقرار مبدأ المشاركة، واعتبار النقابة طرفا اجتماعيا لتمثيل إرادة الموظفين أمام الإدارة، محليا وجهويا ووطنيا ودوليا._ مأسسة الحوار القطاعي وعقد لقاءات دورية،_ إشراك النقابة في كل مشاريع القوانين والقرارات التي تهم موظفي قطاع العدل،
_ تفعيل الاتفاقات مع النقابة حتى يكون للحوار والتفاوض معنى،_ الكف عن التمييز بين الموظفين بسبب الانتماء النقابي أو أثناء قيامهم بالإضراب،_ توقيف جميع أشكال التهديد المباشر أو غير المباشر أثناء مزاولة الموظف لحقوقه النقابية (استفسارات، تهديد بالاقتطاع، تنقيط انتقامي...)،_ فتح حوارات جهوية جادة ومسؤولة مع ما يتطلبه ذلك من صلاحيات واسعة للمديرين الفرعيين الإقليميين قصد حل المشاكل المحلية والجهوية،
2_ النظام الأساسي لموظفي كتابة الضبط:
يعتبر النظام الأساسي لكتابة الضبط العمود الفقري بل أساس عمل الهئية والذي يجب أن يكون في مستوى التطلعات والأشغال المنوطة بالعاملين بها، ومن هنا يجب أن يكون هذا النظام محصنا لها ومحفزا على العطاء.فعلى مستوى الشكل نطالب ب:_ اشراك النقابة الوطنية للعدل في جميع مراحل بلورة النظام الأساسي الخاص بموظفي العدل وضرورة أخذ موافقتها على الصيغة النهائية_ ان يكون القانون في متناول جميع العاملين بقطاع العدل على اختلاف مستوياتهم الدراسية وفهمهم وخبراتهم، وهو ما يعني تبسيطه حتى لا يتعذر احد بجهله_ ان يكون هذا القانون مطابقا لمسار العاملين بحيث يبدأ بولوج سلك كتابة الضبط وينتهي بالإحالة على التقاعد مرورا بطرق الترقي المختلفة_ أن يتضمن هذا القانون الإجراءات المصاحبة للمدرسة الوطنية لكتابة الضبط وكيفية ولوجها وبرامجها والهيئة المدرسة بها وطرق الترقي في التكوين بها وإعادة التأهيل والتكوين المستمر_ أن يتضمن إحداث مفتشية عامة خاصة بكتابة الضبط_ أن يشتمل على شروط التوظيف وتحديدها على أن يستبعد الانتقاء القبلي_ انجاز الدليل المرجعي للوظائف والكفاءات خاص بمهام كتابة الضبط تحدد على أساسه مهام كل فئات الموظفين
_ التنصيص على عدم تحمل الموظف المتمرن خلال السنة الأولى للتمرين المسؤولية المهنية،
_ التنصيص على جمعية عمومية خاصة بكتابة الضبط تقوم بإعداد التوزيع السنوي للأشغال بكتابة الضبط والمصادقة عليه
_ تفويت بعض الإجراءات و المساطر، التي يباشرها القضاة، إلى اطر و موظفي كتابة الضبط_ أن يتضمن التعويضات المتعلقة عن الأعباء الخاصة والأخطار المهنية._ بتعويض كتاب الجلسات والعاملين بصناديق المحاكم (الجلسات، التنقل، الساعات الإضافية، أيام الديمومة، الترجمة، الساعات الإضافية...)_ توحيد الأسماء /الأطر التي يحملها الموظفون لان الاسم هوية يجب أن يندمج فيه الكل, مع تعويض كل ما يتعلق بكاتب الضبط بأمين الضبط_ التنصيص على الهيكلة الجديدة للمحاكم مع خلق مؤسسة نائب أو نواب كتابة الضبط ورؤساء الأقسام والشعب لضمان فعالية الادارة القضائية_ ترقية استثناية لجميع الموظفين المتوفرين على الشروط النظامية. وعلى مستوى المضمون يجب:_ تحديد دقيق للمهام والمسؤولية قصد تسهيل المحاسبة وذلك بكيفية تبين مسك مختلف السجلات والمحافظة على مختلف الوثائق والملفات وحضور الجلسات وتحرير المحاضر والاشهاد على صحتها وإنجاز مختلف الشهادات المتعلقة بالإجراءات المسطرية والقيام بإجراءات التبليغ والتنفيذ والمحاضر المنجزة على إثرها واستخلاص الغرامات والرسوم القضائية والقيام بالتنقلات قصد المعاينات والزيارات والمراقبات ووضع الأختام وإحصاء المتروكات وغيرها من المساطر الخاصة المنصوص عليها قانونا_ تحديد مهام المشرفين والمنسقين على وبين مختلف الشعب والأقسام تحديدا واضحا ودقيقا قصد تبيان المسؤولية في ذلك وطبيعتها_ الزيادة في الأرقام الاستدلالية وما يتناسب والأجر الاقتصادي والاجتماعي لرفع الحيف على كافة الموظفين في هذا المجال_ فتح المجال أمام موظفي العدل لمزاولة وظائف أخرى وتخصيص حصة لهم في هاته الوظائف بتعديل جميع الأنظمة ذات الصلة: قضاء، محاماة، توثيق عصري، عدول، مفوضين قضائيين، خبراء، التوثيق بالخارج..._ اكتفاء الترقي على مستويين: الادنى سنة واحدة, الأقصى سنتان، على الا تتجاوز جميع الرتب من السلم 5 الى 9 الرتبة السادسة كآخر رتبة ومن السلم 10 الى السلم 12 الرتبة الثامنة كآخر رتبة_ دمج جميع العاملين بقطاع العدل في الأطر المناسبة لشهاداتهم وتكوينهم مع الاحتفاظ بحقوقهم في الأقدمية._ تحديد 4 سنوات كأقدمية لاجتياز المباريات المهنية، و 6 سنوات للترقي بالأقدمية، وحذف نظام الكوطا._ إلغاء الامتحانات الشفوية الخاصة بالامتحانات المهنية،_ حذف السلالم السدود بين مختلف الفئات، وضمان مسار موحد لجميع العاملين بقطاع العدل يبدأ بالسلم الخامس (كتاب الضبط) وينتهي بخارج السلم (المنتدبون القضائيون).
3_ تحسين ظروف العمل:
- ضرورة توفير بنايات ملائمة مع تجهيزها بما يسمح بالعمل في ظروف مريحة.
- تحسين بيئة العمل (الازدحام – الغبار – المراحيض – خلق ولوجيات خاصة بالمعاقين والحوامل– خلق مصحات – توسيع المكاتب – تكييف المكاتب حسب حالة الجو: البرودة – الحرارة / المفرطة)- رفع الاكتظاظ الذي تعرفه العديد من المحاكم،_ توفير التجهيزات الضرورية للعمل ( كومبيوتر، أنترنيت، كراسي- مكاتب- رفوف، أوراق، مطبوعات….) وبكمية كافية وجودة عالية، - إنشاء مقاصف ومخادع هاتفية داخل كل محكمة مع إعطاء أولوية استغلالها للمتقاعدين بوزارة العدل.- توفير الأمن بالمحاكم.
- تخصيص وسيلة النقل للموظفين بمصالح التبليغ والتنفيذ.
4_ المطالب الإدارية:
- تفعيل دور اللجان الثنائية للقيام بالمهام المنوطة بها واحترام آجال انعقادها في الترقيات العادية والاستثنائية.
- نشر جدول الترقيات بالإدارة المركزية وبجميع المحاكم والمراكز التابعة لها من اجل الاطلاع عليها.
- صرف التعويضات العائلية على مستوى المديريات الفرعية الاقليمية
- تمكين الموظفين من بيانات الالتزام والاجور على مستوى المديريات الفرعية الاقليمية.- تعميم البطائق المهنية على جميع الموظفين
- إخبار الموظفين بالتنقيط السنوي المحصل عليه داخل أجل معقول وقبل تاريخ انعقاد اللجان الثنائية المتساوية الأعضاء.
- احترام حق الموظفين في تحسين وضعيتهم إداريا ومهنيا وماديا، وذلك عن طريق المشاركة في المباريات المنظمة من قبل جميع الإدارات الوطنية في كل الأسلاك، ومتابعة الدراسة والدورات التدريبية وتسهيل سبل استكمال التكوين.- إحداث قانون خاص بالتعويضات عن الحراسة الخاصة بالمباريات مع التعجيل بصرفها.- إحداث تأمين خاص للعاملين في الصناديق.
- مراعاة ظروف الموظف الاجتماعية عند التعيين.- تمكين الموظفين المحالين على المجالس التأديبية من الاطلاع على ملفهم الشخصي بحضور الممثلين النقابيين ، مع عدم توقيفهم إلى حين صدور القرار التأديبي._ تعليق لوائح الراغبين في الانتقال قبل البث فيها، وكذا نتائج حركة الانتقالات،
- تنظيم حركة انتقالات الجهوية على صعيد الدوائر القضائية بعد صدور نتائج الانتقالات الوطنية،
5_ الحساب الخاص:
- تعميم الاستفادة من التعويضات على جميع الموظفين بقطاع العدل، والرفع من قيمتها وتوحيد قيمتها، مع إلغاء مبدأ تصنيف المحاكم.
- الرفع من قيمة تعويضات التنفيذ الزجري وضمان استفادة جميع العاملين بأقسام التنفيذ.- تخصيص تعويض للعاملين بأقسام السجل التجاري والصناديق،
- تخصيص إعانة استثنائية للكراء وتعميمها على كافة الموظفين.
6_ المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية:
اعتبارا للدور الذي يفترض أن تقوم به المؤسسة في تقديم خدمات متنوعة اجتماعية،ترفيهية،رياضية وثقافية تساهم في الاستقرار النفسي لشغيلة القطاع، فان النقابة الوطنية للعدل تطالب بما يلي : - ضمان تمثيلية النقابة في المؤسسة،
- دمقرطة المؤسسة بإشراك المنخرطين في التسيير والمراقبة وتمثيل النقابة في أجهزة التسيير.
- تقديم تسهيلات للأعضاء المنتخبين للسهر على أمور المؤسسة والمحافظة على امتيازاتهم.
- خلق فروع للمؤسسة في كل دائرة قضائية بالتراب الوطني، ومنح الاستقلالية لهذه الفروع بالشكل الذي يمكنها من مباشرة مهامها بسرعة وفعالية.
- وضع نظام مراقبة دقيقة لميزانية المؤسسة الأم وميزانيات الفروع.
- تنويع خدمات المؤسسة لتشمل جميع الخدمات وعلى رأسها:
أ-- الاستشفاء والتطبيب:
- خلق تعاضد تكميلي يراعي وضعية موظفي وزارة العدل، يتم بالتعاقد مع مؤسسة تقدم خدماتها في هذا المجال.
- تخصيص إعانة سريعة في الحالات الصحية الاستعجالية على قدم المساواة.
- التعاقد مع بعض الصيدليات للتخفيف من أسعار فاتورات الدواء.
- التعاقد مع الأطباء في مختلف التخصصات للتخفيف من تكاليف التطبيب.
- إضافة أنواع أخرى من الأمراض المستحقة للمساعدة.
- توفير سيارة للإسعاف خاصة بالموظفين.
ب-- السكن:
- بناء مركبات سكنية اقتصادية وتوزيع شققها لفائدة الموظفين بالشفافية وبدون محسوبية.
- إحداث تجزئات سكنية وتوزيع شققها بثمن التكلفة.
- مراجعة اتفاقيات السكن المبرمة مع الابناك بما يخدم مصلحة الموظفين .
- مساعدة ذوي الدخل المحدود .
- حلول المؤسسة محل المؤسسات المقرضة .
_ إعادة عقلنة الرصيد العقاري للمؤسسة،
ج-- مراكز التموين والمقتصديات:
- التراجع عن قرار حذف مراكز التموين والمقتصديات .
- تعميم مراكز التموين والمقتصديات على جميع الدوائر القضائية .
- إبرام عقد الشراء مع المنتجين وأرباب المصانع من اجل تخفيض التكلفة وحسن التدبير .
د-- النقل :
لا يخفى على احد أهمية النقل بالنسبة للموظفين في حياتهم العملية اليومية، وما يستلزمه من تنظيم وانضباط للأوقات الرسمية للعمل، وفي هذا الصدد نطالب ب:
- توفير النقل لعموم الموظفين،- تعميمه على صعيد كل دائرة قضائية بالتراب الوطني وبالمواصفات التي تصون كرامة الموظف مع مجانيته. - التعويض عن التنقل بالنسبة للموظفين اللذين يتحملون مصاريف إضافية
ه-- الاصطياف والمخيمات الصيفية :
إن وضعية المركبات السياحية توحي للموظف بفكرة التنازل عن حقه في الاستفادة منها، نظرا لطابعها النخبوي والمحسوبية التي أصبحت العنصر الأساسي في هذا المجال. ومن اجل تحسين هذا الوضع نطالب ب:- الاستفادة من مراكز الاصطياف بالتساوي مع خلق مخيمات اصطيافية .
- خلق نظام الأداء بالتقسيط عن واجب الإقامة بمراكز الاصطياف على فترات لا تقل عن 10 أشهر مع تخفيض ثمن واجبات الإقامة .
- إعادة النظر في تسيير المخيمات الصيفية لتحقيق الأهداف النبيلة والشريفة المتوخاة منها والمتمثلة في الأعمال التربوية والثقافية والترفيهية .
و-- الرياضة البدنية :
- العمل على إنشاء فرق لمختلف الرياضات التي تسمح بتكوين جسم سليم .
- انشاء والتعاقد مع الاندية الرياضة لتوفير البنية التحتية لممارسة الرياضة،- توفير الامكانيات المادية لمختلف الفرق والرياضات - فتح المجال أمام الرياضيين للمشاركة في مختلف المسابقات الوطنية...
ز-- المنح المختلفة :
- مراجعة النظام المتعلق بمنح التعزية .
- تخصيص منحة بمناسبة شهر رمضان وعيد الأضحى والدخول المدرسي والعمرة والحج،
